أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن التحويلات المالية بين البنوك في الدولة تجاوزت 711 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2012 بنمو 25%، بينما ارتفعت قيمة السحوبات النقدية من «المركزي» بنحو 45%، وسجلت مقاصة الشيكات المتداولة نمواً بأكثر من 16% إلى 110 مليارات درهم خلال الشهر نفسه. وقال الدكتور سالم أبوبكر أستاذ الاقتصاد في جامعة السربون - أبوظبي، إن ارتفاع الطلب على السيولة النقدية مؤشر مهم على الانتعاش الاقتصادي، مؤكداً أن انخفاض أسعار الفائدة المصرفية خلال الشهرين الماضيين بدأ يؤتي ثماره، حيث يعتبر ذلك محفزاً للشركات والمستثمرين لزيادة الاستثمار. وأوضح أن انخفاض سعر الفائدة يوفر كميات وقيماً أعلى من السيولة لقطاعات الأعمال، حيث يصبح الاستثمار المباشر أكثر جدوى من الودائع المصرفية، ما يؤدي إلى ضخ سيولة في السوق تؤسس لمرحلة انتعاش اقتصادي جديدة. وأشار إلى أن ارتفاع قيمة مقاصة الشيكات هو دليل على تحسن ملاءة العملاء، وتحسن قدرة الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وهو أيضاً مؤشر على نمو التداول في قطاعات السلع والخدمات والاستثمار عامة. وانخفض سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» أمس، إلى 2.36% لأجل 3 أشهر و2.37% لأجل 6 أشهر و2.43% لأجل سنة، وهو ما يشير إلى انخفاض بنحو 125 نقطة أساس من أعلى مستوى وصل إليه سعر «الايبور» لأجل سنة عند 3.67% في شهر ديسمبر 2017. من جهته، أكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، أن البيانات الإحصائية لحركة السيولة النقدية والإقراض عامة، تظهر أن إدارات القطاع المصرفي بالدولة تتمتع بدرجة عالية من الوعي والديناميكية للتعامل بكفاءة مع المتغيرات في الأسواق، حيث تتوسع في عمليات الإقراض، وهو ما يسهم في تعزيز أرباح البنوك وتحسين هامش الفرق في سعر الفائدة العائد للبنوك، الأمر الذي يدفع لتوقعات إيجابية بشأن قدرة البنوك على تحقيق معدلات نمو جيدة في أرباحها خلال النصف الثاني من 2019. وأضاف: إن زيادة ضخ السيولة في السوق المحلية، تبعث على تعزيز التفاؤل بدخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة خلال الفترة المقبلة. وتفصيلاً، ارتفعت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة، خلال شهر يوليو 2019، بنحو 15.4 مليار درهم لتصل إلى 110.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 16.2% مقارنة مع قيمتها في شهر يونيو 2019، حيث بلغت 94.8 مليار درهم، بحسب بيانات المصرف المركزي. كما ارتفع عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال شهر يوليو 2019 إلى 2.287 مليون شيك، مقارنة مع 2.015 مليون شيك في يونيو الذي سبقه، بزيادة 272 ألف شيك دخلت نظام المقاصة بالدولة خلال الشهر، مسجلة نمواً بنسبة 13.6%، وهو معدل نمو مرتفع جداً يعكس نشاطاً متزايداً في السوق المحلية، وتحسن الملاءة المالية للشركات والأفراد. وخلال 7 أشهر بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة 722.5 مليار درهم، من خلال 15.3 مليون شيك. كما زادت التحويلات المالية بين عملاء البنوك إلى 291 مليار درهم في يوليو، مقارنة مع 275 مليار درهم في يونيو 2019، بارتفاع قيمته 16 مليار درهم بنمو 5.8%. وتؤكد مستويات الطلب المرتفعة على السيولة النقدية، بوادر الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي خلال شهر يوليو 2019 إلى 20.5 مليار درهم، بزيادة 6.3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 45%.