تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح لفتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين سنويا. وأشار الحويلة الى أن «استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب بين الوزرات والهيئات والجهات الحكومية لسنوات والمعمول به منذ عام 2013 أوجد حالة من الجمود الوظيفي وأجواء وظيفية غير صحية تصطدم مع التوجهات الرامية لتعزيز القدرات الإنتاجية للجهات الحكومية وتوجهات الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية، وأدى إلى تعطيل طاقات وكفاءات وطنية في عدد من الوزارات وحرمان وزارات أخرى بحاجة إلى مثل هذه الكفاءات من الاستفادة منها، في ظل معاناة قطاعات من نقص في بعض التخصصات، بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى». وبين أن «الجمود الحالي يخالف المرونة الإدارية المطلوبة والأسس الصحيحة في الإدارة، فضلاً عن أنه يسبب تذمراً واحتقاناً وظيفياً لدى العديد من الموظفين مما قد يدفعهم إلى الاستقالة، سواء لعدم تحقيق طموحهم الوظيفي أو لوجود فرص أفضل للعطاء في الجهات الأخرى».