أكد القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عضو رابطة الكنائس المُصلحة على مستوى العالم والأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر أن بناء الكنائس او ترميمها لم يكن يخضع لقوانين، وأنه لم يكن هناك قوانين تمنع بناء الكنائس، وأن الكنائس القديمة اوضاعها غير مقننة، وأن بعضها لا يوجد له أوراق رسمية، وأن الحاجة لبناء الكنائس جاء مع تزايد الأعداد إلى جانب التوسع العمراني وبناء مدن جديدة. وأضاف القس رفعت فتحي – في حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري - أن قانون بناء الكنائس ، كان يطلق عليه أولا "قانون بناء دور العبادة الموحد" أثناء فترة حكم الإخوان ، لافتا إلى أن قانون بناء الكنائس له الفضل في احداث نقلة كبيرة في هذا الملف، وأن القانون تضمن الطريقة والخطوات التى يتم من خلالها بناء الكنائس، وأن القانون يقنن أوضاع جميع الكنائس وأن الكنيسة الانجيلية بها 1070 كنيسة لم تكن أوضاعها مقننة، من اجمالي 1700 كنيسة، وأنه تم إلى الآن تقننين أوضاع 212 كنيسة حتى الآن. وأشار إلى وجود تفاهم كبير مع الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس وأن الإرادة السياسية هى المتسببة في نجاح اى قانون، لافتا إلى أن الدولة تشترط أيضا الالتزام بقانون الحماية المدنية، وهو أمر جيد، وأنه في عام 2018 تقدمنا بطلب لترميم 21 كنيسة إنجيلية بمحافظة المنيا وأنه تم الموافقة عليهم في نفس العام. وأوضح أن وجود الرئيس السيسي ساهم في تطور الأوضاع داخل البلاد ليس فقط على مستوى حقوق المسيحيين ولكن أيضا على مستوى الديمقراطية، وأن الأوضاع حاليا أفضل من قبل.