أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عضو رابطة الكنائس المُصلحة على مستوى العالم والأمين العام السابق لمجلس كنائس مصر، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين بدأ الحديث فيه قبل الثورة، وهذا القانون كان موجودا داخل الأدراج، وبعد الثورة طلبت الدولة إنجاز القانون.وقال القس رفعت فتحي – في حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري - إن جميع الطوائف المسيحية في مصر جلست سويا مرات عديدة، لافتا إلى أن مجلس كنائس مصر يضم 5 طوائف وهي حسب التعداد "الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية". وأوضح القس رفعت فتحي أنه تم الاتفاق على 95% من بنود قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، وأن الاختلاف في نسبة الـ5%، وأن الاختلاف الأساسي في باب "الطلاق"، بمعنى متى يجوز التطليق في المسيحية. وأضاف: "الكنيسة الإنجيلية تؤمن بسببين فقط للطلاق هما "الزنا الواضح أو تغيير الدين"، والمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية أضاف سببا ثالثا للطلاق هو "الهجر"، والمجلس الملي للكنيسة الإنجيلية رفض البند الثالث الذى أضافته الكنيسة الأرثوذكسية"، مشيرا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية رفضت مبدأ الطلاق بالكامل، وإحلال فكرة الانفصال بدلا من مفهوم الطلاق. ونوه بأن الكنيسة الإنجيلية أرادت أن تضيف إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بندا جديدا فيما يتعلق بالميراث وإقرار مساواة المرأة بالرجل في هذا الشأن، وكذلك إتاحة فكرة التبنى، استنادا إلى العديد من الحالات الإنسانية، وكذلك الحفاظ على الطفل الذى ستتبناه الأسرة من مخاطر الحياة. وأشار إلى أن الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية لم تأخذا بهذا المبدأ الذى طالبت به الكنيسة الإنجيلية، موضحا أن هناك تأخيرا في إقرار الشكل النهائى للقانون.