استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، محمود على يوسف، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب سفير جيبوتي بالقاهرة.ورحب الرئيس السيسي بزيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى مصر، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إسماعيل عمر جيله"، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في العديد من القضايا العربية والأفريقية والدولية.وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك رئيسي بالمنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.كما سلم محمود على يوسف الرئيس، رسالة من الرئيس الجيبوتي، حيث ثمن الرئيس "جيله" تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيرًا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي على شتى الأصعدة.كما تضمنت الرسالة الإعراب عن تقدير الرئيس الجيبوتي للقيادة الحكيمة للرئيس للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا ثقته في نجاح مصر في تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاستها للاتحاد على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، لا سيما من خلال تحقيق الاندماج والتكامل القاري، بالإضافة إلى دفع الجهود الحثيثة لصون السلم والأمن في أفريقيا.وتطرق اللقاء إلى التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية؛ حيث تم الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي في أقرب وقت، بالإضافة إلى الإشادة بالدور المتواصل للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توفير المساعدات الطبية والدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص مصر على تلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء في جيبوتي.كما تناول اللقاء تطورات عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي والقضايا الإقليمية، خاصةً المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر والدور القيادي للدول المشاطئة في هذا الخصوص.