بعد يوم من قرار محكمة إسكتلندية باعتبار قرار تعطيل البرلمان "غير قانوني". وأوقفت جلسات البرلمان، منذ الإثنين الماضي وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في خطوة وصفها معارضو جونسون بمحاولة تمرير خروج البلاد من السوق الأوروبية الموحدة دون اتفاق مع بروكسل. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن لجنة من 3 قضاة في محكمة "سيشن"، أكبر محكمة مدنية في إسكتلندا، أيدت موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون تعليق البرلمان. وأضافت أن حكم المحكمة يلغي قرارًا سابقًا من المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، والذي قضى بأن جونسون لم ينتهك القانون في قراره تعليق البرلمان. كذلك أوضحت الهيئة البريطانية أن قرار المحكمة اليوم لن يؤثر بشكل فوري على تعليق البرلمان. واعتبر القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مساءلة الحكومة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويرى مراقبون، أن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست، بدون تدخل البرلمان لحين عودته بعد 5 أسابيع. بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطعن على قرار المحكمة، معتبرة أن الخطوة "قانونية وضرورية"، حسب المصدر نفسه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.