أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن، في الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز في الانتخابات العامة، المقررة الأسبوع المقبل، موجة غضب عربية عارمة.وهدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في حال تنفيذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعده باحتلال غور الأردن وشمال البحر الميت، كما نددت فصائل فلسطينية، ومسئولون عرب، والأمم المتحدة بتصريحات نتنياهو.وفي تصريح له؛ قال "عباس"، إن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ستنتهي حال فرضت سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية؛ وأضاف "من حقنا الدفاع عن حقوقنا، وتحقيق أهدافنا، بالوسائل المتاحة كافة، مهما كانت النتائج"؛ معتبرًا أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أمس، عن قلقه إزاء خطط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضم منطقة غور الأردن، للكيان الإسرائيلي.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة "ستمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، وأضاف "الخطوة هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة".فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تنفيذ خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرامية إلى ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة، وتقويض آمال السلام.وجاء في بيان الخارجية الروسية، أمس: "لفت انتباه موسكو، تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن نيته مد سيادة إسرائيل إلى غور الأردن، وهو التصريح الذي أثار رد فعل سلبيًا حادًا في العالم العربي. نعرب عن قلقنا إزاء خطط القيادة الإسرائيلية، التي يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى تصعيد حاد في التوتر في المنطقة، وتقويض آمال السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب».وحذر الاتحاد الأوروبي، من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل، يقوض فرص السلام في المنطقة.وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية، بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".