تواصل – فريق التحرير: شددت النيابة العامة على أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالسجن والغرامة وفقًا للأنظمة. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن أي شخص حُدد من قبل المرتشي أو الراشي لتسلم الرشوة وقبل، أيا كان نوعها أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية، مع علمه بالسبب، موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة (١١) من نظام مكافحة الرشوة، وينطوي هذا الجُرم المقترف على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها”. وأوضحت النيابة أن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.