صوتت أمس الخميس، أغلبية نواب الشعب في البرلمان الجزائري على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة وبنظام الانتخابات.وخرج الجزائريون منذ بداية الحراك للشارع مطالبين باستحداث هيئة مستقلة لإجراء ومراقبة وتنظيم الانتخابات، معتبرين ذلك ضمانا مبدئيا لشفافية النّتائج، وقد أشرفت وزارة الداخلية الجزائرية طيلة السنوات الماضية على العملية الانتخابية التي يرى الجزائريون أنها لم تكن يوما نزيهة، الأمر الذي دفع بعشرات الآلاف للمطالبة برحيل الوزير الأوّل /‏ رئيس الحكومة/‏ الحالي نور الدين بدوي الذي كان على رأس «الدّاخلية» في عهد بوتفليقة.ومن جهته، أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زعماتي أن النصين هما الوسيلة التي ستخرج البلاد من أزمتها الحالية، مضيفا في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أن هذين النصين «يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة». على صعيد اخر، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس الخميس، أنه ما من أحد لديه القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر. وأوضح قايد صالح في خطاب ألقاه خلال ثالث يوم من الزيارة الميدانية التي قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أن الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد له القدرة على إيقاف ذلك.ونقلت صحيفة «النهار» الجزائرية عن قايد صالح قوله: «إما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها».وأثنى رئيس أركان الجيش الجزائري في خطابه على رئيس الوزراء نور الدين بدوي، قائلا: «حكومة بدوي تولت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية»، مضيفا أن هذه الحكومة «استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية».وتابع: «لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط».ويأتي خطاب قايد صالح بعد إعلان وسائل إعلام دولية، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء بدوي، سيستقيل قريبا من منصبه، في خطوة من شأنها «تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في البلاد هذا العام.