أمرت النيابة العامة ببني سويف، بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول نشوب حريق محدود داخل محكمة ببا الابتدائية والمستأنفة، ما اسفر عن احتراق أطراف أوراق بعض ملفات القضايا، و مروحة السقف، والغلاف البلاستيكي للغرفة، و كشافي إنارة، وظروف الحريق وملابساته، وتشكيل لجنة من الأدلة الجنائية للانتقال لمكان البلاغ لتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق وعما إذا كان استخدمت مواد معجلة للاشتعال من عدمه وفى الحالة الأولى تحدد نوعيتها وطبيعتها وعما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، والاستعلام من مركز شرطة ببا عن أسماء أفراد الحراسة المعينين لحراسة مبنى المحكمة خلال فترة نشوب الحريق.كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محكمة ببا الابتدائية والمستأنفة بانبعاث أدخنة من إحدي الغرف بفناء المحكمة الكائنة ببندر ببا بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة انتقال مساعد مدير الأمن للجنوب، ومدير إدارة البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية وضباط مركز ببا إلى مكان البلاغ.ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم كسر باب الحجرة عقب استئذان النيابة العامة، وتم إخماد الحريق بواسطة طفايات الحريق والمياه.وتبين من المعاينة نشوب حريق محدود بمروحة سقف غرفة بفناء مبني المحكمة، حيث إنه مبني مؤقت مدرسة، مبني من البلوك ومسقوف بالعروق والألواح الخشبية مساحته 18 مترا تقريبًا مخصص للمعارضات الاستئنافية، أدي إلي اشتعال غلاف من البلاستيك المغطى به سقف الغرفة، وسقوط بعض من أجزائه المشتعلة أدي إلي احتراق أطراف أوراق بعض ملفات القضايا المتواجدة أعلي المكاتب والدولايب " الصاج " داخل الغرفة، وجار حصر التلفيات بمعرفة النيابة العامة.كما تبين أن الحريق اسفر عن احتراق مروحة السقف، والغلاف البلاستيكي للغرفة، و كشافي إنارة، و أطراف أوراق بعض ملفات القضايا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، واستدعاء قسم الأدلة الجنائية لمكان الحريق للمعاينة والوقوف علي سببه.