أنهى المواطن، عبدالله السباع المري، إجراءات عقد قرانه إلكترونياً، أمس، بأبراج الإمارات، في غضون ثلاث دقائق، مشيراً إلى أنه دفع مهراً للعروس بلغت قيمته 500 درهم فقط، منوهاً بأن والد العروس لم يغالِ في طلب المهر. وقال المري لـ«الإمارات اليوم» إنه فضل إتمام إجراءات عقد القران إلكترونياً، بدلاً من الطريقة التقليدية، «لأنها تستغرق وقتاً أقلّ، وتتطلب إجراءات أسهل، فضلاً عن أنها ترفع الحرج والتوتر عن العروس عندما تشهد عقد القران في حضور الآخرين». وشرح طريقة عقد القران إلكترونياً، مبيناً أنه حضر برفقة عروسه وذويهما والشهود إلى «مركز الخدمات1» في أبراج الإمارات، وتواصل مع المأذون (المطوع) عن طريق الروبوت. وأضاف: «كنت العريس الأول من بين أصدقائي الذي يعقد قرانه إلكترونياً»، مؤكداً أنه أعجب بالفكرة كثيراً عندما طرحها عليه والد عروسه، «لأنها ترفع الحرج عنها أثناء عقد القران». ودعا الراغبين في الزواج إلى خوض هذه التجربة، والاستفادة من خدمة العقود الإلكترونية، بسبب ما تتيحه للراغبين في الزواج من سرعة وسهولة وخصوصية. ولفت المري إلى أن والد العروس لم يكلفه مهراً باهظاً، وفضل أن يكون المبلغ رمزياً، «لأن الأساس الذي حرص عليه هو أن يقوم البيت على اعتبارات غير مادية، على الرغم من وجود تكاليف الزواج الأخرى، التي لا يمكن تجاوزها، سواء من قاعة احتفالات، أو مصروفات سفر، أو غيرهما من اللوازم». وكانت وزارة العدل أطلقت قبل ست سنوات، خدمة الزواج الإلكتروني، إذ يمكن للراغبين في الزواج، أو الطلاق، الاستفادة من الخدمة من خلال حجز موعد إلكتروني مع المأذون الشرعي الذي يكون مجهزاً بكمبيوتر محمول وقارئ لبطاقة الهوية وجهاز التوقيع الإلكتروني وطابعة. ويتولى المأذون كتابة عقد القران إلكترونياً بعد ملء بيانات العريس والعروس وولي أمرها والشهود، وتحديد المهر ومؤخر الصداق، ودفع رسوم العقد إلكترونياً، من دون عناء حضور أصحاب العلاقة إلى مقار المحاكم الشرعية. وبحسب وزارة العدل، سجلت ضمن هذه الخدمة، منذ إطلاقها في بداية عام 2013، آلاف من حالات الزواج، بين مواطنين وأزواج من جنسيات مختلفة، حيث أنهيت معاملاتهم إلكترونياً، وحصل المتزوجون على عقود زواجهم بسهولة ويسر. وتسدد رسوم عقود الزواج الإلكترونية عن طريق الدرهم الإلكتروني وبطاقات الائتمان.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App