تحذر‭‭ ‬‬خطط الحكومة البريطانية لبريكست من دون اتفاق من عرقلة شديدة على الطرق عبر القنال الإنجليزي وهو ما سيؤثر على إمدادات الأدوية وبعض أنواع الأغذية الطازجة، وتقول إن احتجاجات واحتجاجات مضادة ستحدث في أرجاء البلاد ترافقها زيادة محتملة في اختلال النظام العام.وقالت الحكومة إن الوثيقة التي تتضمن افتراضات لأسوأ السيناريوهات والتي نشرت مساء الأربعاء جرى إعدادها في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، وتشكل الأساس لخططها لبريكست من دون اتفاق. وقالت الوثيقة التي تتضمن «أسوأ ما قد يحدث إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق» في الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إن استعداد الرأي العام وقطاع الأعمال لمثل هذه النتيجة من المرجح أن يكون ضعيفا، فيما يرجع جزئيا إلى استمرار الفوضى السياسية في الفترة السابقة على يوم بريكست.وأضافت أن الشاحنات قد تضطر للانتظار لفترة تصل إلى يومين ونصف اليوم لعبور القنال الإنجليزي وأن المواطنين البريطانيين قد يتعرضون لإجراءات تفتيش متزايدة من سلطات الهجرة عند المنافذ الحدودية للاتحاد الأوروبي.وقالت الوثيقة: «إمدادات بعض أنواع الأغذية ستنخفض... هناك خطر بأن عمليات شراء مذعورة قد تتسبب أو تفاقم تعطيل الإمدادات الغذائية». وأضافت أن حركة المرور عبر القنال الإنجليزي قد تنخفض بما يصل إلى 60 في المائة في اليوم الأول لبريكست من دون اتفاق. وقد يستمر أسوأ تعطيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر.وقالت الوثيقة إن طوابير الشاحنات قد تؤثر على تسليم شحنات الوقود وهو ما يعطل إمدادات في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، وإن عمليات شراء مذعورة قد تتسبب في نقص في الإمدادات في أجزاء أخرى من البلاد. ووفقا للوثيقة فإن الخدمات المالية عبر الحدود ستتأثر وكذلك تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية.وكان النواب البريطانيون صوّتوا الأسبوع الماضي لإجبار حكومتهم على نشر تفاصيل «عملية يلو هامر» (المطرقة الصفراء) التي أعدت بقصد تنفيذها في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما فعلته الحكومة الأربعاء.وأظهرت الوثائق المتعلّقة بهذه الخطة أنّه في حالة بريكست من دون اتفاق فإنّ سلطات المملكة تتوقّع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 12 مجالا رئيسياً، بما في ذلك إمدادات المياه والغذاء والصحّة والنقل والحدود، فضلاً عن إمكانية حدوث «اضطرابات عامة».وبحسب الوثيقة، فإنّ المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الإيرلندية «لن يكون على الأرجح مستداماً لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي»، مما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.ووفقاً لوثائق عملية «يلو هامر» المؤرّخة في 2 أغسطس فقد لا تتمكن نسبة تصل إلى 85 في المائة من شاحنات نقل البضائع البريطانية من عبور مراكز الجمارك الفرنسية إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مما سيؤدّي إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين «40 و60 في المائة في المستوى الحالي» لحركة المرور.وأشار التقرير إلى أنّ جبل طارق قد يتأثّر أكثر من بقية المناطق البريطانية بسبب تطبيق الرقابة الجمركية على الحدود مع إسبانيا. كما توقّع التقرير حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب، محذّراً أيضاً من «زيادة محتملة في الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية».من جهتها أعلنت الحكومة أنّها بصدد «تحديث» الوثيقة. وقال مايكل غوف الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إنّ هذا التقرير «يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات».غير أنّ هذه التحذيرات تفرض ضغوطاً إضافية على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل، مع أو من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.وتعرض جونسون لانتكاسة جديدة الأربعاء عندما أعلن القضاء الاسكوتلندي أن الإجراء المثير للجدل الذي لجأ إليه وعلّق بموجبه أعمال البرلمان لغاية 14 أكتوبر هو إجراء «غير قانوني». وهو ما أثار دعوات لأن يعود المشرعون إلى العمل.وقال حزب العمال المعارض إن الوثيقة تؤكد المخاطر الشديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال كير ستارمر، المتحدث باسم الحزب بشأن بريكست «إنه تصرف غير رشيد تماما أن تحاول الحكومة تجاهل هذه التحذيرات الصارخة ومنع الرأي العام من الاطلاع على الأدلة». وأضاف أن رئيس الوزراء جونسون «يحب عليه الآن أن يسلم بأنه كان غير أمين مع الشعب البريطاني بشأن العواقب التي ستترتب على بريكست من دون اتفاق».وبنشره الوثيقة فإن غوف يستجيب لطلب من مشرعين. لكنه رفض الإعلان عن النصيحة التي قدمها مستشارو الحكومة بشأن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان من يوم الاثنين إلى الرابع عشر من أكتوبر.