عقد أمس مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بديوان الوزارة بدبي، واستعرض الاجتماع أهمية نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي. وضمت أجندة الاجتماع مجموعة من محاور النقاش المهمة والخاصة بضمان حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، وشملت عرض مسودة القانون الاتحادي «التغير المناخي». ونتائج المشروع الوطني لجرد ملوثات الهواء، ومستجدات العمل في النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمن البيولوجي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، وعرض تحديث استراتيجية الأمن البيولوجي، واستعراض المسودة الأولى للسياسة البيئية العامة للدولة، واختتم الاجتماع أجندة أعماله بعرض مستجدات دليل العمل البلدي الموحد. تفعيل وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع كافة حكومية وخاصة لتحقيق توجهات الدولة يمثل أحد التوجيهات ذات الأولوية لقيادتنا الرشيدة، لذا تحرص الوزارة عبر رئاستها لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة على عقد اجتماعات دورية لتعزيز هذا التعاون». وأضاف: «نستهدف عبر النقاشات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً». وافتتح الاجتماع بعرض بنية وتفاصيل ومستجدات مسودة القانون الاتحادي للتغير المناخي، ومستهدفاته لوضع إطار اتحادي عام للعمل من أجل المناخ وضمان كفاءته على مستوى كافة القطاعات، بما يواكب توجه الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وخفض حدتها والعمل على آلية منظمة ومتكاملة للتكيف معها على مستوى كافة القطاعات. منصة وتناولت نقاشات المجلس استعراض أهمية نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، والذي أطلقته الوزارة في منتصف يوليو الماضي، ويمثل منصة إلكترونية وأداة مبتكرة للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة والمخالفات التشريعية، مستهدفة وصول البيانات للأشخاص المخولين ومتخذي القرار على مستوى الدولة، وبما يضمن سرعة الاستجابة من الجهات المعنية بكافة إمارات الدولة لأي من البلاغات، وتمكين كافة الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل مع هذه البلاغات بما فيها القطاع الصحي. تشريعات كانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد انتهت من مسودة القرار الوزاري بشأن التغير المناخي الذي يهدف إلى تنظيم الأدوار ووضع التشريعات الخاصة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز دور المجتمع والشركاء وإشراكهم في عملية صنع القرار.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App