قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة: إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط، مبينا أن أوبك وحلفاءها يرغبون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط مشيرا إلى أن سياسة المملكة النفطية ستظل دون تغيير. وأكد سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس بعد الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بين أوبك والدول من خارجها «أوبك +»، على تشديد الإمدادات المطلوبة لتوازن السوق والتقيد باستمرارية الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط بقدرة 1,2 مليون برميل يومياً وإبقائه سارياً إلى 31 مارس 2020. وقال بعد أن رأس الاجتماع إلى جانب وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك: «سأسعى مع نظيري الروسي جاهدين لجعل تحالف «أوبك +» أكثر شمولًا واحترامًا لمساهمات جميع الأعضاء»، وأكد أن «المملكة ستستمر في خفض إنتاجها من النفط بمعدل يتجاوز الحصة المتفق عليها من خلال أوبك +» ملفتاً إلى أن إنتاج المملكة من النفط سيصل إلى 9.890 ملايين برميل في اليوم في أكتوبر. وتابع سموه باهتمام بالغ التقدم المحرز في استقرار أسواق النفط العالمية حيث قالت لجنة مراقبة اتفاق «أوبك +» إن الدول غير الممتثلة لحصص إنتاجها من النفط تعهدت بتكثيف جهودها لجعل الإنتاج يتماشى مع مستوياتها الملتزم بها، إضافة إلى مناقشة التحديات الحالية في السوق النفطية وتطوراتها في ضوء حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتوترات السياسية في الشرق الأوسط. وراجع الاجتماع أوضاع العرض والطلب ومدى مطابقة المنتجين الـ24 الأعضاء في إعلان التعاون المشترك لخفض حصص الإنتاج المتفق عليها لكل دولة.  ولفت سمو وزير الطاقة إلى الهدف الاستراتيجي الذي تتبعه المملكة في سياساتها النفطية التي ترتكز على تعزيز الاستقرار في السوق العالمية، حيث أكد أن «الركيزة المهمة في سياسة المملكة النفطية ستبقى دون تغيير»، وشدد سموه على «ضرورة تحقيق استقرار السوق والحفاظ على درجة عالية من التماسك داخل أوبك» مشيرا إلى أن «النموذج التشغيلي لقطاع النفط السعودي يتسم بالشمولية وهذا هو الأهم بغض النظر عن حجم القطاع.. وأن على كل دولة أن تفي بالتزاماتها بغض النظر عن حجمها». وقال وزير الطاقة: إن المحادثات مع الكويت بخصوص استئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة بالمنطقة المقسومة بين البلدين «إيجابية»، وإن هناك إرادة سياسية لتسوية المسائل ذات الصلة. وأضاف أن الأمور ستتضح خلال شهرين وأن حصة المملكة من الإنتاج ستبقى ضمن هدفها المحدد في اتفاق أوبك. وراجعت اللجنة الوزارية المشتركة أمس مستويات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها حيث تم التوصل لأفضل السبل لمواجهة تطورات السوق المستقبلية، وجاءت نتائج فورية حول موثوقية الالتزام بخفض الإنتاج وفق الحصص المتفق عليها حيث تعهدت الإمارات العربية المتحدة بأن يكون إنتاجها في سبتمبر وأكتوبر بمستوى امتثال أغسطس بنسبة 100 ٪، بينما قالت العراق إنها اعتمدت تخفيضات الإنتاج في سبتمبر، فيما سيشهد أكتوبر تخفيضات أعمق، وقالت نيجيريا إن عدم الالتزام بالحصص سينخفض بنسبة 50 ٪ في شهر سبتمبر، بينما الامتثال الكامل سيكون في أكتوبر. ولمح الاجتماع لمدى احتمالية النظر في تخفيضات جديدة بعد الربع الأول 2020، على الرغم من أن المحللين يشككون في أن هذه الخطوة ستنجح في تعزيز أسعار النفط الخام التي تأثرت بشدة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما سيجتمع الائتلاف بكامل هيئته بعد ذلك في وقت لاحق من ديسمبر في فيينا للنظر في أي إجراءات مطلوبة في العام 2020.   وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي بقدره 1.1 مليون برميل يوميًا في العام 2019، وساهمت الزيادة من غير أوبك بخفض الحاجة إلى نفط أوبك إلى 28.3 مليون برميل في اليوم، أي أقل بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم عن إنتاج أغسطس. ولا تزال الولايات المتحدة المصدر الأول في امتثال أوبك بنسبة 116 ٪، وأنتجت المملكة 0.6 مليون برميل في اليوم أقل من المسموح لها.   ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب على النفط في أعقاب سلسلة من المراجعات النزولية لسوق النفط وتوقعات استمرار انخفاض النمو في الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يومياً في المتوسط في 2019، في ظل طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وزير الطاقة مثرياً المؤتمر الصحفي بشمولية النموذج التشغيلي لقطاع النفط السعودي