نشرت الحكومة البريطانية وثيقة من ست صفحات وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وحذرت فيها من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية. وجاء في الوثيقة أيضاً أن الخروج بدون اتفاق ينطوي كذلك على مخاطر حدوث اضطراب مجتمعي مع خروج مظاهرات ومظاهرات مضادة في أنحاء المملكة المتحدة، بشكل يمكن أن يستنزف قدراً كبيراً من موارد الشرطة. وأوضحت أنه ربما يكون هناك أيضاً تصاعد في الفوضى العامة والتوترات المجتمعية. وتنبثق هذه الوثيقة من خطة خروج بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، والتي يطلق عليها اسم "عملية يلو هامر"، ونشرت مساء أول من أمس الأربعاء بعد أن صوت المشرعون لإعلانها على الملأ. وتضع هذه الوثيقة الخطوط العريضة لعدد من السيناريوهات للشركات والمستهلكين في حالة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل بدون اتفاق. وجاء فيها أنه قد يكون هناك تأخير لمدة أيام للشاحنات حيث يمكن أن تصطف في طوابير عند الحدود، مع انخفاض حركة المرور عبر القنوات المتقاطعة بنسبة تتراوح بين 40 % و 60 % خلال يوم واحد. وقالت إن إمدادات الأدوية ستكون "عرضة بشكل خاص للتأخير الشديد"، مضيفة أن توافر بعض الأطعمة الطازجة سيقل كذلك. وأشارت إلى أن هناك فرصة لارتفاع "كبير" في أسعار الكهرباء وأن الفئات ذات الدخل المنخفض ستتأثر بشكل غير متناسب بأي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود. وتشير الوثيقة إلى أن المسافرين البريطانيين ربما يواجهون عمليات تفتيش أكثر صرامة، مما يؤدي إلى طوابير طويلة عند الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والموانئ والمعابر الحدودية. من جانبه، قال كير ستارمر، وزير شؤون الخروج في حكومة الظل: "هذه الوثائق تؤكد الخطر الشديد للخروج بدون اتفاق، وهو أمر عمل حزب العمال (المعارض) بقوة لعرقلته". وأضاف: "الأمر ينم عن عدم مسؤولية كاملة عندما تحاول الحكومة تجاهل هذه التحذيرات الصريحة وتمنع الشعب من رؤية الدليل". وقال: "يتعين على (رئيس الوزراء) بوريس جونسون أن يعترف الآن بأنه غير أمين مع الشعب البريطاني بشأن عواقب الخروج بدون اتفاق". وجدد النائب العام السابق ، دومينيك جرييف، دعواته لإجراء استفتاء ثان ، يظل فيه البقاء بالاتحاد الأوروبي خياراً ببطاقة الاقتراع. وفي سياق ذي صلة، نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع وذلك بعد أن قضت محكمة بعدم قانونية قراره. وتم تعليق عمل البرلمان اعتباراً من يوم الاثنين وحتى 14 أكتوبر في خطوة قال معارضوها إنها تهدف لإحباط محاولاتهم للتدقيق في خططه بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وإتمام العملية دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. وقضت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا أول من أمس الأربعاء ببطلان قرار جونسون تعليق البرلمان وقالت إنه يهدف لعرقلة عمل النواب، مما دفع معارضي جونسون لاتهامه بالكذب على الملكة بشأن أسباب قراره. وردا على ذلك قال جونسون أمس الخميس إن تلك المزاعم "غير صحيحة على الإطلاق".