قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ بضم أراضي من الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات يعتبر حيلة سياسية لتخويف أو إثارة أنصاره المتشددين. وأضافت المجلة في عددها الأخير، أن "هذه المرة ستكون الثانية التي يذهب فيها الإسرائيليون لصناديق الاقتراع منذ أبريل، وفي تلك الانتخابات حصل الصقوريون والمحافظون والأحزاب الدينية على المقاعد التي كانت تكفي ليشكل نتنياهو حكومته، إلا أن زعيم حزب البيت الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، رفض الانضمام إلى الحكومة إلا في حال مررت الحكومة قانونا يتعلق بتجنب المحافظين الدينيين الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تقييد فرصة التهرب من خلال الدخول في المدارس الدينية، لم يوافق نتنياهو على هذا الطلب خشية منع حلفائه المحافظين من المشاركة في ائتلاف حكومي، وأهين عندما خسر الأغلبية بفارق مقعد واحد".وأشارت المجلة البريطانية إلى أن الرئيس الإسرائيلي كان يطلب من حزب آخر تشكيل الحكومة، إلا أن نتنياهو رغب في تجنب هذا السيناريو، فهو يواجه لوائح اتهامات بالفساد والتزوير، والبقاء في السلطة يجعله في موضع جيد للدفاع عن نفسه، ولهذا السبب نجح نتنياهو في إقناع الكنيست المنتخب أعضاؤه بالتخلي عن التقاليد السياسية، وحل نفسه، ما دعا إلى انتخابات سريعة، ولهذا السبب سيقوم الناخبون في 17 سبتمبر بالعودة مرة ثانية إلى صناديق الاقتراع.وقالت: "إذا كانت الاستطلاعات صحيحة فإن نتنياهو سيفشل مرة ثانية في تشكيل حكومة أغلبية، وأثبتت مقامرة ليبرمان بأنها شعبية، فالاستطلاعات المسحية تظهر أن شعبية حزبه الصغير تضاعفت منذ أبريل، ورغم أن هذا لا يجعله مرشحا قويا لمنصب رئيس الوزراء إلا أنه سيتحول إلى عقبة أمام نتنياهو، وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية قانون التجنيد، ولن تدعم حكومة تخطط لتمرير القانون".