لندن - (أ ف ب): تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الخميس بأن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال «عند مستوى متدن». وأكد جونسون أن الحكومة «تسرّع بشكل هائل» استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق منذ الوثائق التي أُعدّت في 2 أغسطس والتي كشف عنها الاربعاء بعدما صوت النواب على نشرها. ووصف وثائق «عملية يلو هامر» التي شاركت في إعدادها العديد من الأقسام الحكومية وحذرت من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية في حال بريكست من دون اتفاق، بأنها «سيناريو أسوأ الحالات». وصرح للصحفيين «ستكون جميع القطاعات المهمة مستعدة لبريكست من دون اتفاق». وأضاف «ما نراه (في الوثيقة) هو مجرد استعدادات منطقية -سيناريو أسوأ الحالات- والتي يُتوقع من أي حكومة القيام بها». ورسمت الوثائق صورة قاتمة لـ«اضطرابات عامة وتوترات مجتمعية» وازدحامات في المرافئ الواقعة على المانش تهدد الإمدادات. وصرح بول كارتر زعيم السلطة المحلية لمقاطعة كنت جنوب شرق البلاد، التي يخشى أن تشهد أزمات حادة في حال الخروج من دون اتفاق، بأن حكومة جونسون حققت «تقدما حقيقيا» مؤخرا. وصرح للبي بي سي «انا واثق تماما أن بإمكاننا تجنب حدوث فوضى في كنت». إلا ان وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين قال انه «قلق قليلا حول استعدادات بريطانيا». وأضاف «لا يمكن إعادة إقامة حدود لم تعد موجودة منذ العديد من السنوات... في غضون ساعات قليلة فقط». وأثار نشر الوثائق مخاوف بين النواب من أن يكون بريكست فوضويا كارثيا. وصرح النائب دومينيك غريف الذي تم طرده من حزب المحافظين الحاكم الأسبوع الماضي بسبب تصويته ضد الحكومة، بأن ما يحدث «غير مسبوق». وأضاف «حتى لو كنا مستعدين للخروج من دون اتفاق، فإن الأمر سيتسبب في اضطرابات ويكلف البلاد الكثير». تولى جونسون منصبه في يوليو على وعد بتنفيذ نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر. ولا يمتلك جونسون أغلبية في مجلس العموم وقرر الاثنين تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر في محاولة لإحباط المعارضة للخروج من دون اتفاق. وأثارت الخطوة غضبا على الساحة السياسية وأدت إلى تقديم العديد من الطعون القانونية في قرار جونسون. وسيبقى البرلمان مغلقا رغم دعوات نواب المعارضة إلى استدعائه فورا والتي ازدادت بعد نشر الوثائق. والخميس دافع جونسون مجددا عن قراره، وقال في رد على سؤال لهيئة بث بريطانيا بأنه كذب «لم أكذب مطلقا». والاربعاء قررت محكمة الاستئناف الأسكتلندية أن قرار جونسون يرمي إلى «تعطيل عمل البرلمان» ووصفت التعليق بأنه «غير شرعي» و«مُلغى وباطل». إلا أن الحكومة سارعت إلى الطعن في القرار ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القرار الثلاثاء المقبل. والخميس رفضت المحكمة الأيرلندية العليا العديد من القضايا التي تطعن في شرعية قرار تعليق البرلمان، كما أن الخروج من دون اتفاق ينتهك بنود اتفاق السلام المبرم في 1998.