استغل كلمة مرور زميله للدخول على النظام الإلكتروني استغل أحد الموظفين بشؤون الجنسية والجوازات معرفته اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بزميل له للدخول إلى النظام الالكتروني وإزالة المنع من دخول البلاد المفروض على عدد من الأجنبيات قدر بنحو 11 أجنبية مقابل رشوة قدرها 8800 دينار، وقد شارك المتهم في هذه القضية 3 متهمين آخرين. وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل القضية الى جلسة 23 سبتمبر للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول حال كونه موظفا عاما طلب لنفسه بشكل مباشر عطية هي مبلغ مالي بلغ مجموعه 8800 دينار وذلك لأداء عمل تمثل في رفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة للبلاد بموجب قرارات من السلطة المختصة، وارتكب تزويرا في سجل الكتروني رسمي خاص بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأن عدل قوائم المنع عن عدد من الأجانب الممنوعين من دخول البلاد بالحذف والاضافة، وقام من دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات الخاصة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وقام بحيازة كلمة مرور خاصة بموظف آخر وقام بواسطتها بالدخول الى النظام، وثبت بالأوراق ان المتهم الأول كان في عمله وقت حدوث واقعة الاتهام وهي رفع قوائم المنع عن الأجانب. كما وجهت اتهامات إلى المتهمين من الثاني الى الرابع بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تزوير سجل الكتروني وتعديل قوائم المنع من دخول البلاد عن عدد من الأشخاص الأجانب، وارتكاب جريمة الرشوة مقابل رفع أسماء أجانب من قوائم المنع. وأوضح الشاهد الأول (شرطي بشؤون الجنسية والجوازات) ان المتهم الأول تقاضى مبالغ نقدية تراوحت بين 500 و800 دينار مقابل رفع قوائم المنع من العودة للبلاد عن عدة اشخاص أجانب، وانه أجرى تحرياته بخصوص تلك الواقعة وتأكد من صحة تلك المعلومات حيث تبين له قيام المتهم الأول برفع قوائم المنع عن 11 شخص بدون وجه حق وبدون صدور أوامر من الجهات المختصة بذلك ومن خلال استعمال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بزميله الشاهد الثاني من دون علمه ومن دون تواجده على الواجب. والشاهد الثاني (موظف بشؤون الجنسية والجوازات) شهد بأنه سبق له أن زود المتهم الأول باسم المستخدم وكلمة السر الخاصين به والمتعلقين بالنظام الالكتروني التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وذلك بحسن نية من أجل تسيير أمور العمل ولكنه اكتشف مؤخرا احتفاظ المتهم الأول بتلك المعلومات واستعمالها من دون علمه أو رضاه في الدخول على النظام ورفع قوائم المنع من العودة إلى البلاد عن عدة اشخاص بدون وجه حق، حيث انه لم يكن بواجب العمل في وقت رفع المنع. وجاءت اعترافات الشاهدة الثالثة (أجنبية) بأنه بعد إبعادها عن البلاد في غضون شهر فبراير من العام الحالي أرادت العودة الى البحرين فتواصلت مع المتهم الثالث لمساعدتها في إزالة المنع المفروض عليها مقابل 1400 دينار، وأنها أرسلت إليه نسخة من جواز سفرها وبعد حوالي أسبوع اتصل بها وأبلغها أنه بإمكانها دخول البلاد وبعد دخولها سلمت المتهم الثاني المبلغ المتفق عليه في مواقف المطار. واعترف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بما نسب اليه من اتهام حيث أقر بأنه تواصل مع المتهم الأول لتخليص معاملة إزالة منع دخول البلاد مقابل 500 دينار، وبالفعل أنجز المتهم الأول المعاملة وبعدها طلب المتهم الأول من الثاني جلب المزيد من فتيات لديهن مشاكل في دخول البلاد حتى يحلها مقابل مبلغ 800 دينار من كل واحدة وبالفعل تواصل مع أربع فتيات أخريات وقام بحل مشاكلهن. اعترف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة بما هو منسوب اليه من اتهام حيث أقر بأنه تسلم على دفعتين مبلغا اجماليا قدره 800 دينار من شخص خليجي مقابل تخليص معاملة خاصة بفتاة أجنبية، وذلك بناء على طلب المتهم الرابع ومن ثم سلم هذا المبلغ الى المتهم الأول مقابل تخليص المعاملة وقد تحصل على مبلغ 150 دينارا كهدية له. واعترف المتهم الرابع في تحقيقات النيابة بما هو منسوب اليه من اتهامات حيث قرر بأن المتهم الأول سبق له إبلاغه بانه يستطيع تخليص أي معاملة مقابل مبلغ نقدي، وعندما أخبره المتهم الثالث بوجود شخص خليجي يرغب في تخليص معاملة خاصة بفتاة أجنبية قاما بترتيب الامر وطلب المتهم الأول 800 دينار مقابل ذلك وقام بإنجاز المعاملة ورفع المنع عن المرأة.