أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بالاعتقال التعسفي لجميع فئات المجتمع، ومن بينهم سياسيون وصحفيون ونساء وأطفال، فيما أكد التحالف أن «الميليشيا الانقلابية تقوم باختطاف شخصيات»، كما أنها حولت الكثير من المباني والمقرات الحكومية بما في ذلك أندية رياضية وكليات ومقرات حيوية إلى مراكز للاعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين، وبلغ عدد تلك الأماكن في العاصمة صنعاء وحدها إلى 30 سجنًا». ونظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، على هامش انعقاد الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، ندوة حول الاعتقال التعسفي في اليمن، وتقرير فريق الخبراء البارزين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن اليمني، خاصة القرار رقم 2216. وأشار «تحالف رصد» خلال الندوة، إلى عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م، والتي طالت عددًا من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والأطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية. وأوضح التحالف أنه وثق اعتقال واختطاف 16565 بينهم 368 طفلًا و98 امرأة 385 مسنًا خلال الفترة من سبتمبر 2104، وحتى ديسمبر 2018م، ونالت أمانة العاصمة صنعاء النصيب الأكبر في عدد المعتقلين الذين بلغوا 2599 معتقلًا، تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223 شخصًا، ومحافظة تعز بواقع 1425 مختطفًا، فيما تصدرت الميليشيا الحوثية قائمة عملية الاعتقال والاختطاف. واستعرض التحالف عددًا من حالات الاعتقال التعسفي التي كان آخرها اعتقال الصحفي إيهاب الشوافي، ومدير «بنك اليمن الدولي» أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك» دكتور الاقتصاد الإسلامي نصر السلامي. وأكد التحالف أن الاعتقال التعسفي يُعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن، والتي تشكل إرهابًا حقيقيًا وممنهجًا ضد حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن «الميليشيا الانقلابية تقوم باختطاف شخصيات مدنية من أماكن عملهم، من الشارع العام أو اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بهم واعتقالهم بشكل تعسفي»، مؤكدًا أن «ميليشيا الحوثي حولت الكثير من المباني والمقرات الحكومية بما في ذلك أندية رياضية وكليات ومقرات حيوية إلى مراكز للاعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين، وبلغ عدد تلك الأماكن في العاصمة صنعاء وحدها إلى 30 سجنًا». واستعرض «تحالف رصد» نشاطات بعض منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن التي تقدم الدعم للميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي للحوثيين، مبررين بأنها ستسهل من جهود نزع الألغام، بينما من يزرع الألغام لا يهتم بنزعها بل بحصد المزيد من الضحايا، معتبرًا ذلك استهتارًا خطيرًا بأرواح اليمنيين، وأن السيارات ستستخدمها المليشيات الحوثية لقتال اليمنيين. وأوضح التحالف أن فريق الخبراء خرج عن المهام المسنودة إليه للرصد والاستقصاء لجميع الانتهاكات لكل الأطراف منذ سبتمبر 2014م، مشيرًا إلى أن الفريق تجاهل جوهر النزاع وهو انقضاض الميليشيات الحوثية على السلطة المنتخبة شرعيًّا، وشنها حربًا للسيطرة على كل المحافظات اليمنية، وما رافق ذلك من قصف وقتل وتهديم وخراب طال البشر والمؤسسات والبنى التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، ولم يتناول تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين تلك المواضيع بما تحمله من أبعاد وعمق. وأكد التحالف أن معالجة جذور الأزمة السياسية في اليمن تكمن في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية، مطالبًا الأمم المتحدة بإلزام المليشيات الحوثية بكل القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وضرورة الضغط على إيران لإيقاف دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية. ووصف التحالف، تقرير فريق الخبراء البارزين بـ«المشكوك وغير المحايد لعدم قدرة الفريق الوصول إلى المعلومات من الداخل اليمني، وغياب أطراف رئيسة في النزاع التي يمكن أن توفر أو تؤكد المعلومات»، مشيرًا إلى أن «الشهادات التي استند إليها التقرير غير دقيقة كونها جاءت من أشخاص خارج اليمن». وأفاد بأنه «لا يمكن قياس حجم وحالات الانتهاكات على أنماط رمزية فردية، ومن خارج مواقع الانتهاكات أو من خارج اليمن؛ حيث ينبغي أن يتم الرصد الميداني والتحقق مباشرة من المواقع وبالاستناد إلى إفادات الضحايا والشهود»، لافتًا إلى أنه في عدد من الوقائع التي سردها التقرير تحدث فيها عن مناطق ومواقع كان يفترض أن يتم التحقق منها بصورة مباشرة، وهذا شكل خللًا في منهجية ومضامين التقرير؛ حيث إن فكرة هذا التقرير لحماية حقوق الضحايا التي ينبغي التثبت منها وليس الاعتقاد والمعقول».