أدرجت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس 256 سيرة ذاتية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي منها 103 سير ذاتية للمرشحات، ضمن جهودها المقدمة للتسهيل على أعضاء الهيئات الانتخابية في كافة إمارات الدولة، وتنفيذاً للإجراءات المستحدثة التي أقرتها خلال الدورة الانتخابية الحالية، حيث تم نشر السير الذاتية عبر منصة القائمة النهائية للمرشحين في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها والتطبيق الذكي. وأشارت اللجنة إلى أنها استقبلت السير الذاتية الخاصة بالمرشحين خلال فترة تسجيلهم والتي امتدت من 18 أغسطس الماضي وحتى 22 منه، لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها الدولة، موضحة أن تقديم السيرة الذاتية للمرشح لم يكن أحد الشروط الرئيسية لقبول طلب الترشح، بل تم تلقيها بشكل اختياري ولمن يرغب في إدراج سيرته الذاتية عبر المنصات الرسمية الخاصة باللجنة. ولفتت اللجنة إلى أن السير الذاتية المعلنة تشمل نبذة عامة حول كل مرشح ولمحة موجزة عن الإسهامات والإنجازات السابقة التي حققها في المجالات المهنية والدراسية، بما يؤدي إلى تعظيم معرفة الناخب لاختيار المرشح الذي يراه الأنسب لتمثيله في المجلس، وهو ما تعمل اللجنة على تحقيقه عبر مختلف الجهود والمبادرات التي تسعى إلى تنمية المعرفة حول كافة جوانب الحدث الانتخابي، بما يؤدي إلى توسيع المشاركة المجتمعية الفعالة والإيجابية. وبينت اللجنة أن استمارة السيرة الذاتية احتوت على قسم خاص يكتب من خلاله المرشح ملخصاً عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي يطمح لتحقيقه وإنجازه في حال فوزه بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي يمثل خطوة داعمة لسير العملية الانتخابية، وتوفير المعلومات المطلوبة للناخبين وإتاحتها، بما يسهم في تحديد خياراتهم خلال عملية التصويت، مشيدة بالإقبال الكبير والتفاعل من المرشحين لتقديم سيرهم الذاتية والذي تجاوز الـ 50% من إجمالي عددهم النهائي. ودعت اللجنة أعضاء الهيئة الانتخابية للاطلاع على السير الذاتية كافة، باعتبار أن التصويت يمثل أمانة ومسؤولية وطنية تحتم البحث الرصين لإيجاد الأنسب، وهو ما سيتوجب قيام أعضاء الهيئات بواجباتهم المتمثلة في معرفة البرامج الانتخابية والإسهامات التي قدمها المرشحون وتحديد الأنسب لتطلعاتهم وآمالهم، بما يصب في تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في أداء المجلس الوطني الاتحادي لدوره كسلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية عبر أدواته وصلاحياته الدستورية ووظائفه الرقابية والتشريعية التي لها بالغ الأثر على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتعزيز مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات التي تتواكب مع مستويات التطور في جميع المجالات، إضافة إلى تمكينه من أداء دوره الخارجي ممثلاً في الدبلوماسية البرلمانية. وأتاحت اللجنة السيرة الذاتية لـ 66 مرشحاً في أبوظبي، و62 مرشحاً في دبي، و48 مرشحاً في الشارقة، و13 مرشحاً في عجمان، إضافة إلى 14 مرشحاً في أم القيوين، كما تم إدراج 22 سيرة ذاتية للمرشحين في رأس الخيمة، و31 سيرة ذاتية في الفجيرة، حيث قدمت لجان الإمارات السير الذاتية بعد مراجعتها للجنة الوطنية للانتخابات للاعتماد وإرفاقها في كافة المنصات الرسمية. وشهدت السير الذاتية حضوراً لافتاً لإقبال المرشحات على إدراجها، حيث نشرت اللجنة السيرة الذاتية لـ 25 مرشحة في أبوظبي، و28 مرشحة في دبي، و19 مرشحة في الشارقة، إضافة إلى مرشحتين في عجمان، بينما قدمت كافة المرشحات في أم القيوين واللواتي يبلغ عددهن 8 مرشحات السير الذاتية، إضافة إلى 8 في رأس الخيمة، و13 في الفجيرة. قضايا وطنية متنوعة وتضمنت البرامج الانتخابية في السير الذاتية للمرشحين تنوعاً ملحوظاً، حيث شملت الإسهام بفعالية في خدمة الوطن والمواطن وإيصال احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجه المواطنين إلى الحكومة والحرص على مناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها، والسعي إلى إيجاد منظومة تشريعية تدعم التوازن بين الوظيفة والأسرة بما يضمن الترابط الأسري، ودعم إيجاد فرص وظيفية للشباب لسد احتياجاتهم ومساعدتهم في تأسيس أسرة مستقرة عبر التنسيق بين الجهات المختصة والجامعات وتفعيل التوطين، إضافة إلى الاهتمام بمحور الإسكان عبر إيجاد السياسات والتشريعات المنظمة للحصول على المسكن المناسب والذي يؤدي إلى إيجاد العائلة المنتجة والمستقرة. دعم المعلم المواطن وتحسين الأنظمة التقاعدية تطرقت البرامج الانتخابية المنشورة عبر السير الذاتية إلى أهمية دعم المعلم المواطن وتطوير الإمكانيات الوطنية التعليمية من طلاب ومعلمين، ودعم البحث العلمي وتشجيعه وخلق بيئة بحثية منافسة، ودعم اقطاع الصحة، والسعي إلى تحسين الأنظمة التقاعدية لضمان مستوى معيشي يتناسب مع تطلعات المتقاعدين، إضافة إلى السعي لوضع مناهج دراسية تبين الاستخدام الأمثل لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للجيل الناشئ والتحذير من سوء استخداماتها ونشر الوعي المجتمعي بقواعد التعامل معها، إضافة إلى الاعتناء بالثروة الحيوانية والسمكية ودعم العاملين بها عبر وضع خطط وبرامج بعيدة المدى للاستفادة من خبراتهم وتفعيل دورهم المجتمعي. إنشاء حضانات للأطفال اهتمت البرامج الانتخابية للمرشحات بعدد من الملفات منها ضرورة إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل للجهات الاتحادية وإعادة النظر في قضية التقاعد المبكر ومعالجتها، وتفعيل دور مربية المنزل في الأنشطة الاجتماعية، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تعنى بالأسرة وتستهدف أفرادها، وتوفير كافة متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، والاستفادة من خبرات العاملات في الكادر التعليمي لصياغة الخطط المستقبلية للمناهج المدرسية.