طالبت 145 شركة أميركية، اليوم الخميس، مجلس الشيوخ بإصدار قانون يشدد شروط حيازة السلاح لمنع تكرار إطلاق النار الجماعي الذي يودي سنويا بحياة آلاف الأميركيين. كان هذا القانون قد أقر مشروعه من مجلس النواب في فبراير الماضي. تعد هذه المطالبة سندا قويا للمعارضة الديمقراطية التي تطالب بتشديد قانون حيازة الأسلحة. يقضي التعديل المقترح بحظر شراء السلاح الشخصي بصورة مبدئية إذا لم يتوافر فحص لخلفيات المشتري. جاء في مشروع القانون الجديد أن "العنف، الذي يستخدم فيه السلاح، ليس أمرا حتميا في الولايات المتحدة، بل يمكن تحاشيه. وهناك خطوات يمكن أن يتخذها مجلس النواب أو يجب عليه اتخاذها من أجل منع العنف باستخدام الأسلحة أو تقليصه". يضيف المقترح أنه ليس من المقبول أن يظل المسؤولون بلا حراك أمام هذه الأزمة، بل على مجلس الشيوخ، الذي يتحكم فيه الجمهوريون الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب، أن يقتدي بنموذج مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. من بين الموقعين على الخطاب، الذي أرسلت به الشركات، مدراء شركات "إيربنب"، و"أوبر" و"يلب". ويسعى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونيل قبل كل شيء إلى إجراء تصويت على مشروع القانون إذا صدر عن ترامب موقف ما من المشروع. من جانبها، اتهمت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، ماك كونيل بأنه يخاطر بحياة البشر من خلال تكتيك التأجيل الذي يتبعه. وقالت بيلوسي، اليوم الخميس في واشنطن، إنه لو طبق القانون، فسوف يكون من الممكن إنقاذ حياة العديد من البشر. كان قناص ذو سوابق إجرامية قام، الشهر الماضي، بفتح النار بلا تمييز على مجموعة من المواطنين في مدينة أوديسا بولاية تكساس الأميركية فقتل سبعة. كما قام اثنان بداية أغسطس في بلدة "إل باسو" بولاية تكساس أيضا وفي مدينة دايتون بولاية أوهايو بالتسبب في حمامي دم بالمدافع الرشاشة حيث قتل في الحادثين 31 شخصا وجرح الكثيرون. أدت جرائم العنف إلى مناقشات متجددة في الولايات المتحدة بشأن قانون السلاح وكيفية إجراء تعديلات عليه.