أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه لا خطط حتى الآن لعقد لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في حملة «الضغوط القصوى» على إيران، وذلك بعد أيام من مغادرة جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، البيت الأبيض.وأضاف منوتشين في مقابلة مع شبكة (سي إن بي سي) التلفزيونية أنه «لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، لكنه كرر أن ترمب منفتح على لقاء روحاني دون شروط مسبقة وتأكيده رغبة طهران في إبرام اتفاق».وأضاف منوتشين: «إذا حصل الرئيس ترمب على الصفقة الصحيحة التي تحدث عنها فإننا سوف نتفاوض مع إيران وإذا لم يحصل فسوف نستمر في حملة الضغط القصوى». وشدد على أن رحيل جون بولتون من منصبه لن يغير أو يخفف من سياسات الإدارة الأميركية تجاه إيران، وأن واشنطن لا تزال حتى الآن مستمرة بممارسة الحد الأقصى من الضغوط ضد إيران. وتابع أن العقوبات الأميركية ضد إيران تعمل بقوة وفاعلية وقال: «لقد قطعنا عليهم الموارد المالية ولهذا السبب يريدون المجيء إلى طاولة المفاوضات».كانت أنباء قد تسربت حول نية الرئيس ترمب النظر في المقترح الفرنسي للموافقة على خط ائتمان بمبلغ 15 مليار دولار مقابل التزام إيران بالتزاماتها بموجب الصفقة النووية المبرمة عام 2015. وأشارت تقارير إلى الاتصالات المكثفة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ونقلت صحيفة «ذا ديلي بيست» الأميركية أمس عن أربعة مصادر، وصفتها بأنها مطلعة على محادثات الرئيس الأميركي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ترمب أظهر خلال الأسابيع الماضية انفتاحا على قبول خطة قدمها ماكرون في هذا الشأن.وذكرت الصحيفة أن اثنين من المصادر ذكرا أن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، منفتحون أيضا على دراسة المقترح الفرنسي الذي ستقوم حكومة باريس بموجبه بتخفيف فعال لنظام العقوبات الاقتصادية الذي تطبقه إدارة ترمب على طهران منذ أكثر من عام.وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن الصحيفة بأن المقترح الذي قدمته فرنسا من شأنه تعويض إيران عن مبيعات النفط التي تعطلت بسبب العقوبات الأميركية. ومن المقترح أن يكون الخط الائتماني، المقدر بـ15 مليار دولار، بضمان النفط الإيراني.وفي مقابل إتاحة هذه الأموال، سيتعين على إيران العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي كما سيتعين على طهران تطبيق معايير اتفاقية بمراقبة مجموعة العمل المالي فاتف، إضافة إلى الموافقة على عدم تهديد أمن الخليج أو عرقلة الملاحة البحرية في المنطقة. وربما في نهاية المطاف، يتعين على طهران الالتزام مستقبلا بالانخراط في محادثات إقليمية بشأن الشرق الأوسط.ولفتت المصادر إلى أنه رغم أن ترمب لم يوافق على أي شيء من هذا حتى الآن، فقد أبدى استعدادا للتعاون بشأن مثل هذا الاقتراح أكثر من مرة على مدار الشهر الماضي.وحذر ترمب مساء الأربعاء إيران من المضي قدما في تخصيب اليورانيوم، مشيرا للصحافيين باعتقاده أن إيران على استعداد لإبرام اتفاق بسبب وضعها الاقتصادي المتأزم، لكنه شدد على أن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وردا على سؤال عما إذا كان سيخفف من حدة مواجهته للرئيس الإيراني حسن روحاني، قال: «سنرى ماذا سيحدث».واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران الاثنين بوجود موقع سابق لم يتم الكشف عنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية قامت بتدميرها.ولم يقدم نتنياهو الذي تعتبر بلاده عدوا رئيسيا لإيران مزيدا من التفاصيل حول التجارب المفترضة أو متى نفذت.وقال نتنياهو إن «إيران دمرت أحد المواقع جنوب مدينة أصفهان في يوليو (تموز) الماضي بعد أن أدركت أن إسرائيل اكتشفته».في شأن متصل، قال وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون، أمس، إن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى أكد له أنه لن يطرأ أي تغيير على سياسة العقوبات الأميركية ضد إيران.وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن كحلون قوله: «انتهيت للتو من اجتماع عمل مميز مع وكيل وزارة الخزانة الأميركية سيغال ماندلكير في تل أبيب». وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «كنت سعيدا لسماعه يؤكد عدم وجود أي تغيير في سياسة العقوبات ضد إيران وأنهم سيستمرون بذلك بكامل قوتهم على عكس ما ذكرت التقارير الإعلامية».