أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، على أن “خطاب الكراهية والتحريض والشائعات والمعلومات المضللة والأخبار المفبركة، ليست سوى أمثلة قليلة على المحتوى السائد في وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا”. وأضافت في كلمة لها خلال ندوة في طرابلس، لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل في وسائل الإعلام، “هذا للأسف يتسبب بشكل ملحوظ في تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا، فكلما استمر الوضع على هذا الحال، ازداد الأمر تعقيداً أمام جهود الوساطة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار إيقافا دائما”. واجتمع على مدى يومين 30 مشاركا من شخصيات صحافية وحقوقية، وناشطين في المجتمع المدني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وممثلين لعدد من المؤسسات الإعلامية، وأكاديميين في مجال الإعلام، لمناقشة السبل الكفيلة بالحد من استخدامات وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للعنف وخطاب الكراهية، في ندوة نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يومي 9 و10 سبتمبر الجاري. وتابعت وليامز قائلة “نبارك هذا العمل الهام، وندعمه ونأمل أن نتمكن قريبًا من استعادة دور الإعلام كوسيلة لبناء السلام في ليبيا”. وشاركت شركة فيسبوك في إحدى الجلسات بمداخلة عبر الفيديو تمثلت في تعريف المشاركين بآخر تقنيات الأخبار، والاستخدام الأمثل للمنصة، علاوة على لمحة سريعة حول السياسات التي اعتمدتها الشركة في ما يتعلق بمعايير المجتمع، بما فيها الإبلاغ عن الانتهاكات والمضامين التي تحض على الكراهية والعنف. ويعتبر موقع فيسبوك الوسيلة الأولى للاطلاع على الأخبار بالنسبة إلى السكان، رغم غياب الضمانات بشأن مصداقية ما يُنشر عبره. ويدرك طرفا النزاع أهمية مواقع التواصل الاجتماعي، ويمسك بعض مقاتليهم السلاح بيد وهاتفا لتصوير ما يحدث باليد الأخرى. وأجمع المشاركون في الندوة على مجموعة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات العمل الصحافي في ليبيا، والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي. وخرجوا بـ16 توصية تمثل مبادئ أساسية، من أجل الحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي، وترويج الشائعات. وستلي هذه الندوة ندوات مماثلة لتشمل كافة الفاعلين في الفضاء الإعلامي من مختلف الأطراف والمناطق الليبية ومن كافة التوجهات، في سبيل التوافق على مدونة سلوك مهني في مجال الإعلام. وعبرت البعثة عن أملها في أن تمثل هذه الفعاليات فرصة لجميع الإعلاميين في ليبيا للوقوف ضد خطاب الكراهية، والتحريض والتضليل الذي قالت إنه “يهدد مسيرة الليبيين نحو تحقيق السلم الاجتماعي”. وتصاعد انتشار خطاب الكراهية بالتزامن مع ازدياد حدة المعارك في البلاد وانتشار الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المحلل الليبي عماد بادي “صحيح هناك موجة تضليل إعلامي تروج عبر الشبكات الاجتماعية، لكن السبب أيضا يكمن في أن كل طرف استثمر الكثير للتأثير على وسائل الإعلام لتعتمد الرواية التي تناسبه”. ويجعل ذلك من شبه المستحيل تمييز الخبر الصحيح عن الخبر الكاذب. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول الكثير من المستخدمين إلى خبراء عسكريين يحاولون من خلال خرائط ونوعية السلاح إثبات أن الطرف الآخر هو المسؤول عن القصف. ويمضي البعض إلى ما هو أبعد من خلال بث رسائل كراهية أو حض على العنف وسط غياب العقاب في البلاد الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. ويقول متابعون إن عدم إجبار المستخدم على الكشف عن هويته على الشبكات الاجتماعية يشجع الناس على الانخراط في خطاب الكراهية وحتى التحريض على الجريمة. وينشر كل معسكر صور مقاتلين جرحى أو قتلى أو أسرى، على فيسبوك في مسعى لإثبات انتصاره.