تواجه صناعة الدواجن بمصر العديد من العقبات، تُعد أبرزها نقص الأعلاف المنتجة محليا والاعتماد بشكل كلى على استيرادها، والاستخدام العشوائى للتحصينات، وللمضادات الحيوية، بالإضافة لعدم وجود دعم كافى من الحكومة والقطاع الخاص لدعم البحث العلمى لتطوير الصناعةوقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن هناك تقريبا 5.2 مليون عامل يعملون بتلك الصناعة، ما يعني أن عدد من يعيشون على هذه الصناعة نحو 10 ملايين مواطن، ويبلغ حجم استثماراتها 65 مليار جنيه وتنتج سنويا ما يقرب من مليار 250 كتكوت عمر يوم واحد، ونحو مليار دجاجة، و8 مليارات بيضة مائدة، ويمثل القطاع التجاري منها (شركات كبيره) نحو 70% 30% القطاع الداجني الريفي.وأوضح السيد أن استهلاك مصر من الدواجن، 700 ألف طن سنويا، وتنتج مزارع الدواجن 2،5 مليون دجاجة يوميا، ويصل عدد مزارع الدواجن نحو 47 ألف مزرعة.وأضاف أن انتشار الأمراض الوبائية من أهم العقبات التي تواجه صغار المربين، عبر تراكم مخلفات الدورة من سبله وطيور نافقة وعلب الأدوية الفارغة وزجاجات التحصين في محيط عنابر التربيه ومخازن الأعلاف، مقترحا لحل تلك المشكلة إنشاء خزانات أرضية في محيط المشروع لوضع تلك المخلفات وإنتاج غاز البيوجاز واستهلاكه في الإنارة والتدفئة والأغراض الأخرى.وحول الدواجن المجمدة المستوردة والتى كانت تعد منافسا قويا للدواجن المنتجة محليا، خاصة في أوقات ارتفاع الأسعار، أكد السيد أن قرار حظر استيراد الدواجن سيؤدي إلى انتعاش الصناعة المحلية، بعدما تراجعت بشكل حاد لتخسر الدجاجة الواحدة نحو 5 جنيهات من المزرعة، ما كبد صغار منتجي الدواجن والذين يمثلون 70% من الصناعة، خسائر فادحة، وخروج الكثيرين من السوق.وقررت وزارة الزراعة والاتحاد العام للدواجن وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.وأضاف السيد أن قرار الحظر لن يؤثر على المستهلك بشكل كبير خاصة، وأنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بحد أقصى 5 جنيهات في سعر الدجاجة الواحدة.وأشار إلى أن قرار الحظر، يستهدف إنعاش السوق من جديد والحد من فارق السعر الذي يستفيد منه الوسيط، ولا يستهدف المستهلك بأى حال من الأحوال.وتابع: "الفترة المقبلة قد تشهد توقيع عقود تعاون بين الجهات الحكومية والاتحاد العام للدواجن لتفادي تقلبات السوق التي تهدد صغار المربين".