تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا مدد بموجبه لعام، أي حتى 15 أيلول/سبتمبر 2020، تفويض بعثته السياسية في ليبيا، مضيفاً اليها مهمة دعم "وقف إطلاق نار محتمل". ويطلب النصّ الذي أعدّته المملكة المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم خيارات لمجلس الأمن "للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام" في ليبيا. وسيترتب على غوتيريش تحديد "الدور المحتمل" الذي يمكن أن تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "لدعم" وقف إطلاق النار، بحسب القرار. وجاءت هذه الإضافة بناء على طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ويسعى الأخير إلى وقف المعارك وإحياء عملية تسوية سياسية منذ شنّت قوات المشير خليفة حفتر مطلع نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة. وبحسب دبلوماسيين، إذا تمّ تطبيق وقف إطلاق نار، يمكن تبني قرار ثان بشكل سريع لتشكيل بعثة تتحقق من تنفيذه على غرار البعثة التي شُكلت لمدينة الحديدة في اليمن منذ مطلع العام. واعتبر المتحدث باسم القوات الموالية لحفتر أحمد المسماري السبت أن "الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون" مضيفاً "وصلنا الى نهائيات هذه المعركة".للمزيد على يورونيوز:ترتيب أفضل 20 جامعة في العالم العربي بحسب تقرير تايمز للتعليم العاليشاهد: سعوديات يتحدين التقاليد والعادات بالتجول دون حجاب و العباءة السوداءحكومة الوفاق الليبية تستنكر "الموقف العدائي" للإمارات وتحويل أراضيها لمنصة إعلامية "للمليشيات" وطلب سلامة في مداخلته الاخيرة أمام مجلس الأمن في الرابع من أيلول/سبتمبر من الدول الخارجية المشاركة بشكل أو بآخر في النزاع، التوافق لإنهائه. وبعض القوى متهمة بالمشاركة في حرب بالوكالة في ليبيا التي تغرق في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011 بعد الثورة. وتعتبر تركيا وقطر داعمتين لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في حين يلقى حفتر دعما من الإمارات ومصر والسعودية. وبحسب الأمم المتحدة، أدّت المعارك إلى مقتل 1093 شخصاً وجرح 5752 آخرين منذ نيسان/أبريل وأرغمت 120 ألف شخص على النزوح.