أفادت الاقتصادية ومستشارة التخطيط الدكتورة نوف؛ ب أن بناء المحطتين النوويتين يأتي في إطار تعظيم لدور القطاع الصناعي في الناتج المحلي، كما سيوفر لها نحو 2500 ميغاواط، والتي يقابلها 150 ألف برميل من النفط. وقالت في حديث لـ"سبق": القدرة الإنتاجية للمفاعلات النووية ستسهم في تراجع استهلاك الوقود التقليدي لإنتاج الكهرباء، وستشكل الطاقة النووية في عام 2030 ما مقداره 2.5 ٪ من إجمالي استهلاك الطاقة السعودي، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى كالمتجددة والزيت الخام. وأشارت إلى أن توجه السعودية في بناء المحطتين النوويتين يعتبر خطوة من شأنها تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تنويع الاقتصاد. وأضافت: ما يميز المملكة في مجال بناء المفاعلات النووية هو تواجد خامات اليورانيوم بكميات كبيرة تصل إلى 6 ٪ من الاحتياطي العالمي، سواءً كان في الصخور البركانية أو الرسوبية التي تتميز بها مناطق كثيرة في البلاد، كما أن نسبة تخصيب اليورانيوم ستصل 3.5 ٪ ، وهي النسبة الكافية لاستخدام اليورانيوم في محطات الطاقة الكهربائية، والاستخدامات الطبية ولأغراض الأبحاث والتطوير أيضاً، ويشكل معدل الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية العالمية ما مقداره 17.5 ٪ ، وهو في ارتفاع مستمر. وأردفت: إذا ما قارننا تلك النسبة بنسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من النفط التي لا تتجاوز 14 ٪ ، لعرفنا مدى حجم الإقبال العالمي على هذا النوع من الطاقة والوثوق بها. وقالت "الغامدي": وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة ستمكّنها من تطوير منشآت التخصيب للمواد المشعة وتعظيم الاستغلال باستخدام اليورانيوم حسب حاجة المملكة إلى الاستخدامات المتعددة. وأضافت: التوجه الاستراتيجي للتحول إلى المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء؛ يعتبر نقلة نوعية في مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة للسعودية.،فهو يخدم أغراضاً مختلفة عدة؛ منها تطوير مجالات الطاقة النووية وبحوثها، وكذلك كبح الاستهلاك المتصاعد للموارد الهيدروكربونية "النفط والغاز"؛ الأمر الذي يسمح باستغلالها في صناعات تحويلية ذات مردود اقتصادي أعلى، إضافة إلى الأثر البيئي الجيد من حيث تقليل الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق الموارد الهيدروكربونية. وأردفت: الإحصاءات الحديثة والتقدم العلمي في مجالات المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء؛ تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل مفاعل قادرة على تلبية الحاجة الكهربائية لما يعادل 50 إلى 60 مليون منزل، وهو معدل جيد جداً لتلبية احتياجات استهلاك القطاع السكني الذي يشهد توسعاً ملحوظاً. وتابعت: توفير مفاعلات نووية ملائمة للاستهلاك الصناعي والمنشآت لم يعد بالصعوبة ذاتها كما السابق؛ فقد سجلت السعة الإنتاجية في المفاعلات الحديثة ارتفاعاً ملحوظا، ولقد أنشأت السعودية مشروعها الوطني للطاقة الذرية سعياً منها إلى إدخال الطاقة الذرية السلمية ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤيتها 2030 ، وفقاً للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية؛ وهو الأمر الذي سيجعل الطاقة الذرية جزءاً من منظومة الطاقة فيها. وقالت "الغامدي": ترى المملكة أن الطاقة النووية ستوفر لها فرصة تطوير مصدر آمن وفعال وموثوق به وصديق للبيئة، وستساهم أيضاً في استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الدولة؛ مما سيضمن تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام للطاقة. وأضافت: يتكون المشروع الوطني للطاقة الذرية من مكونات عدة، أولها المفاعلات النووية الكبيرة، وهي مفاعلات ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاواط من السعة الكهربائية للمفاعل الواحد والتي تساهم في دعم الحمل الأساسي في الشبكة الكهربائية على مدار السنة. وأردفت: المكون الثاني هو توطين تقنيات وبناء المفاعلات الذرية الصغيرة المدمجة؛ حيث تمكن هذه المفاعلات المملكة في تملك وتطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها في أماكن منعزلة عن الشبكة الكهربائية تناسب متطلباتها من تحلية المياه والتطبيقات الحرارية المختلفة من الصناعات البتروكيميائية. وتابعت: تسعى المملكة عن طريق المكون الثالث، دورة الوقود النووي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود واكتساب تقنيات جديدة تساهم في استخلاص وإنتاج خامات اليورانيوم. وقالت "الغامدي": طورت المملكة شراكات مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وتطلب من هذه الدول الدعم الفني، وقد قامت المملكة بمراجعة حالة 19 مشكلة في البنية التحتية للطاقة النووية، المنافسة ستكون بين شركات أميركية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية؛ في محادثات تمهيدية بشأن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، وتحتاج محطات الطاقة النووية إلى استثمارات رأسمالية ابتدائية كبيرة، لكن بمجرد أن يتم تجهيزها وتشغيلها تصبح غير مكلفة نسبياً. وأضافت: على مدى أكثر من نصف قرن، تقوم شركات الصناعات النووية بإدارة التخلص من النفايات بنجاح، وأصبح هناك العشرات من منشآت إدارة النفايات النووية منخفضة ومتوسطة المستوى، التي تعمل في جميع أنحاء العالم. وأردفت: لا شك أن الاستثمار في الشباب أمر مهم لسد فجوة المهارات، والحفاظ على استدامة استخدام الطاقة النووية في المستقبل. والسعودية واثقة ومصممة على هدفها المتمثل في الاستثمار لأجيال المستقبل، كما أنها مؤمنة بأن الطاقة النووية ستقدم مساهمة متنامية للتنمية المستدامة في العقود المقبلة. وتابعت: وقعت السعودية اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA. وتعد "رؤية المملكة 2030" الطاقة النووية مصدراً مهماً لدعم الاستقرار والنمو المستدام. وقالت "الغامدي": تستعد المملكة لوضع اللمسات الأخيرة على خطط أولى محطاتها للطاقة النووية بعد مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل المملكة في هذا الإطار جنبًا إلى جنب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستقوم بدورها على مساعدة المملكة في الاستخدام الآمن والكفء والمستدام لموارد الطاقة المتجددة.