ما بين الوصم بالإرهاب، أو استغلال الصلاحيات، يتبنى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سياساته الهادفة إلى تأميم الحياة السياسية التركية، لضمان سيطرته على السلطة، عن طريق شرعنة القمع بأساليب قانونية.وتجلى الأمر بصورة كبيرة في ١٩ أغسطس ٢٠١٩، عندما أقال ٣ رؤساء بلديات للمدن الكردية ديار بكر وماردين وفان، بعد اتهامهم بصلات مع المتشددين الأكراد، وهم أحمد ترك رئيس بلدية ماردين، وعدنان سلجوق مزراقلى رئيس بلدية ديار بكر، وبديعة أوزجوكتشه أرطان رئيسة بلدية فان، والذين استبدلهم بـأشخاص معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من ٤٠٠ شخص.