أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو استقالته من «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، في ضربة قوية جديدة للحزب الذي ظل مسيطراً على مقاليد الحكم في تركيا على مدى 17 عاماً تستبق قراراً متوقعاً بفصله وآخرين من الحزب. وتعهّد داود أوغلو، في مؤتمر صحافي عقده، أمس (الجمعة)، مع 3 نواب سابقين واثنين من القيادات بالحزب الحاكم لإعلان استقالاتهم، بتأسيس «حركة سياسية جديدة»، داعياً الجميع للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من قرار اللجنة التنفيذية لـ«العدالة والتنمية» بإحالته والنواب الثلاثة إلى لجنة الانضباط والتأديب مع طلب بفصلهم من الحزب، على خلفية انتقادات لانحراف الحزب الحاكم تحت قيادة إردوغان عن مبادئه التي تأسس عليها. وأضاف: «لم يعد لدى الإدارة الحالية لـ(العدالة والتنمية) أي فرصة لنقل تركيا إلى مستقبل أفضل، وبناءً عليه أعلن استقالتي من ذلك الحزب، رغبةً منّا في تأسيس كيان تسوده الديمقراطية، لا يعترف إلا بالكفاءة، ويبتعد كل البعد عن المحسوبية والمحاباة، يحافظ على القيم الأسرية، ويقوم على تبني أنظمة تعليمية عصرية».ويخطط داود أوغلو، الذي كان من أبرز مؤسسي «حزب العدالة والتنمية» الحاكم وصُنّاع السياسة الخارجية لتركيا، سواء كمستشار لإردوغان أو كوزير للخارجية وصل إلى رئاسته للحزب والحكومة قبل استقالته في مايو (أيار) 2016 بسبب خلافات مع إردوغان لموقفه الرافض للنظام الرئاسي ونزع صلاحياته كرئيس للوزراء، لإطلاق حزب جديد ربما يظهر إلى النور قبل نهاية العام الحالي. وحضر المؤتمر الصحافي إلى جانب داود أوغلو الثلاثي الآخر المراد فصله من الحزب، سلجوق أوزداغ، وأيهان سفر أوستون، وعبد الله باشجي، فضلاً عن قياديين اثنين سابقين بالحزب الحاكم.وجاء قرار الاستقالة بعد أيام من إعلان «حزب العدالة والتنمية» أن «اللجنة التنفيذية المركزية بالحزب قررت خلال اجتماعها المنعقد 2 سبتمبر (أيلول) الحالي، وبإجماع الآراء، إرسال طلب للجنة الانضباط من أجل فصل الرباعي أحمد داود أوغلو، وأيهان سفر أوستون نائب الحزب السابق عن مدينة سكاريا (غرب)، وسلجوق أوزداغ النائب البرلماني السابق عن ولاية مانيسا (غرب)، الذي شغل لفترة نائب الرئيس العام لـ(حزب العدالة والتنمية)، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو، وعبد الله باشجي نائب سابق عن بلدية إسطنبول».وبعد ذلك بأيام، أرسلت لجنة التأديب والانضباط إلى الرباعي للاستماع إلى أقوالهم في خطوة روتينية، ولها الحق في أن تقوم بفصلهم تلقائيّاً إذا لم يقوموا بالمثول أمامها خلال أسبوع من تاريخ وصولهم إخطار الحضور.كان داود أوغلو علَّق على قرار إحالته إلى اللجنة التأديبية، بقوله: «تاريخ تحويلي إلى لجنة تأديبية هو تاريخ تخلي (حزب العدالة والتنمية) عن مبادئه الأساسية». وأضاف: «(حزب العدالة والتنمية) الخاضع لسيطرة مجموعة صغيرة، لم يعد قادراً على حل مشكلات بلدنا»...وشغل داود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع إردوغان، لاعتراضه على النظام الرئاسي، وبعد 3 سنوات من الصمت انتقد إردوغان بسبب إدارة الحزب الحاكم للملف الاقتصادي وتكبيل الحريات الأساسية وحرية التعبير.وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد الأسبق علي باباجان والرئيس السابق عبد الله غل، اللذان كانا عضوين مؤسسين في «حزب العدالة والتنمية»، أعلنا عزمهما تأسيس حزب جديد خلال العام الحالي أيضاً، وإن كان غل يقف كداعم فقط لباباجان الذي سيرأس الحزب. ولم يلمح داود أوغلو إلى أنه سينضم إليهما، لكنه أكد بدلاً من ذلك على رؤيته بأن تركيا في حاجة لتوجه سياسي جديد، وهو ما أعلنه أيضاً باباجان. وقال داود أوغلو: «بناء حركة سياسية جديدة أصبح مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقنا... ولقد سبق أن أبلغنا أعلى مستويات الإدارة بالحزب بمقترحاتنا، وتوصياتنا لتجنب هذه الأخطاء، لكن لم يُصغِ أحد إلينا. حتى في البيان الذي أصدرته يوم 22 أبريل (نيسان) الماضي دعونا إدارة الحزب الحالية لمحاسبة نفسها وتصحيح المسار... الهدف الوحيد لنا كان تبديد جميع المخاوف المتعلقة بقدرة الحزب على إدارة مستقبل البلاد بالشكل اللائق».وأشار إلى أن «الحزب الحاكم حينما تأسس قبل 18 عاماً كان قد تعهَّد بأن تكون هناك عقلية مشتركة وديمقراطية داخل صفوفه، لكنه يوم 2 سبتمبر (أيلول) يوم تحويله للجنة التأديب مع الآخرين قد أعلن كحزب ابتعاده تماماً عن القيم التي تأسس عليها، إذ إن قرار الفصل لا يتسق مطلقاً مع مبادئ الحزب».ومؤخراً، استقال من صفوف «العدالة والتنمية» عدد من الوزراء السابقين منهم وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي، ووزير العدل الأسبق سعد الله أرجين، ووزير التجارة والصناعة الأسبق نهاد أرجون، الذين انضموا إلى باباجان، ومعهم أيضاً نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك.وقال داود أوغلو: «مَن يظنون أنهم بمثل قرارات الفصل هذه قد نجوا من الانتقادات داخل الحزب سيشعرون بويلات ذلك من داخلهم. ولا شك أن الإدارة الحالية بالحزب قامت بتصفية (العدالة والتنمية) بعد 18 عاماً من تأسيسه».على صعيد آخر، أصدرت محكمة استئناف تركية، حُكماً بالإفراج عن 5 صحافيين سابقين في صحيفة «جمهوريت» المعارضة، وكانت محكمة أخرى قد أكدت عليهم أحكاماً بالسجن تتراوح بين عامين و8 أعوام في محاكمة نددت بها منظمات حقوقية. كانت أحكام السجن السابقة صدرت بحق 14 مسؤولاً وصحافياً سابقاً في الصحيفة التي دأبت على انتقاد سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، منهم رئيس التحرير مراد صابونجي، وكاتب العمود قدري جورسال، بتهمة مساعدة منظمات إرهابية، الأمر الذي نفاه الصحافيون ونددوا بالمحاكمة، معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.في سياق متصل، أطلقت قوات الأمن التركية، أمس، بناءً على قرار من النيابة العامة في أنقرة وأضنة (جنوب)، عمليتين أمنيتين لاعتقال 188 شخصاً، بتهمة الارتباط المحتمل بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 وتنسبها السلطات إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن. وأمرت النيابة العامة في أنقرة بالقبض على 23 من عناصر الجيش، منهم 16 من الضباط العاملين.من ناحية أخرى، أكدت تركيا عزمها تفعيل منظومة صواريخ «إس 400» الروسية، فور انتهاء وصول أجزائها إلى أنقرة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا لن تتردد في استخدام منظومة «إس 400» وتفعيلها، مبيناً أن هذا الإجراء سيبدأ فور الانتهاء من تركيب المنظومة في أماكنها التي ستحدد لاحقاً. ونفى جاويش أوغلو صحة الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام، حول عزم تركيا إبقاء المنظومة في مستودعاتها العسكرية دون استخدام، أو إرسالها إلى بلد آخر.في السياق ذاته، كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت، أول من أمس، أن واشنطن أبلغت تركيا بأن قرارها شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» سيجعل استمرار مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة «إف 35» أمراً مستحيلاً، وذلك عقب إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن بلاده لم تتلقَّ حتى اليوم أي رسالة أو تبليغ أو بيان رسمي من الولايات المتحدة، يفيد باستبعادها من برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية.