قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن منظومة التأمين الصحى الشامل تشمل كل ما يتعلق بالصحة من البداية للنهاية حتى ما يتعلق بالأسنان وعمليات التجميل.وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من ضمن مزايا قانون التأمين الصحى الشامل أن المواطن يسدد 3 % قيمة الاشتراك من الدخل العام ، للحصول على كل الخدمات المقدمة له بدءا من الكشف العادى وحتى عملية القلب المفتوح.وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك 3 جهات تنفذ منظومة التأمين الصحى الشامل وهي ممول الخدمة وهو المنوط به جمع الإشتراكات والجهة الثانية هى مقدم الخدمة ممثلة فى القطاع العام والقوات المسلحة وبعض القطاع الخاص، بحيث تقدم الخدمة بأسعار التأمين الصحى ، وتتمثل الجهة الثالثة فى هيئة الرقابة والجودة وهى التى تقدم الخدمة وأدائها وتتأكد من جودة الأماكن التى تقدم هذه الخدمة.وأكد أن منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كبير انتظره المصريون، ولولا توافر الإرادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصميمه على تطبيق هذه المنظومة لما كان سيتحقق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن التأمين الصحى الشامل ولد لكى يعيش.ونوه إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل سيكون لها مردود غير عادى على الصحة ورحمة المرضى من المبالغ الباهظة والقضاء على قوائم الانتظار، هذا بالإضافة إلى أنه يقدم خدمة صحية مميزة، مشيرا إلى أن توسع شراء الخدمة من أماكن كتيرة يمنع قوائم الإنتظار ويفعل طبيب الأسرة والوحدة الصحية.وكان قد اجتمع الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، مع رؤساء وممثلي هيئات التأمين الصحي الثلاثة لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لإطلاق مكينة منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على التنسيق بين الهيئات الثلاث للتأمين الصحي الشامل، بما يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات الثلاث المعنية، وحضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور هاني راشد هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محسن جورج مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية، الدكتور سعد جاد مستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لشئون الميكنة ونظم المعلومات، واللواء مصطفى صادق مدير مشروع الميكنة بوزارة الإنتاج الحربي وعضو اللجنة الرباعية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لمناقشة ما تم خلال الشهر الثاني من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة خطة العمل التنفيذية المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وهيئات التأمين الصحي الشامل، ومنظومة صرف الأدوية, وأخر الاستعدادات لتشغيل ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ومستجدات التحول المؤسسي.وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اعتماد 5 مستشفيات وهم: مستشفى الزهور، النساء والولادة، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي والتضامن ونجاح 13 وحدة ومركزا في اجتياز التسجيل النهائي وهم: عمر بن الخطاب، المناخ 1 ، المناخ 2، وحدة العرب 2، فاطمة الزهراء، بورفؤاد 2، الكويت، الـ5000، مركز طبي عرب، الحرفيين، الجوهرة ووحدة بنك الإسكان. كما تقدم 9 وحدات أخرى للاعتماد وسيتم اتمام اجراءات تسجيلهم خلال الأيام القادمة.وأفاد الدكتور أحمد السبكي بوصول عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 491900 مواطن على منظومة فتح الملف العائلي الإلكتروني وأن المنظومة نجحت في إجراء 4271 عملية جراحية حتى الآن.وفيما يخص منظومة صرف الأدوية واعتماد الصيدليات العامة (الأهلية) داخل منظومة التأمين الصحي الشامل أكد الدكتور أشرف إسماعيل على تقدم 26 صيدلية حتى الأن للتسجيل في المنظومة وفور اجتياز أيًا منهم المعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة. كما أكد د.احمد السبكي مدير المشروع أنه تم تحديث القوائم الأساسية للأدوية بالمنظومة وفقًا لأحدث المعايير الطبية فتم زيادة عدد الأدوية الأساسية بالوحدات والمراكز إلى 210 أنواع وأما بالنسبة للأدوية التي يتم توصيفها من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات سيتم إعطاء حرية الاختيار للمنتفع بين الصيدليات الخارجية بالمستشفى أو الصيدليات العامة التي سيتم اعتمادها داخل المنظومة وذلك تيسيرا على المنتفعين داخل المنظومة ولتقديم أفضل خدمة ممكنة.وفيما يخص ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فسيتم التطبيق للنظام الإلكتروني على مرحلتين المرحلة الأولى تجريبية لمدة أسبوع داخل وحدتين ومستشفى وهم وحدة الكويت وعثمان بن عفان ومستشفى النساء الولادة ثم تعميمها على سائر الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة للمنظومة بمحافظة بورسعيد.