اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أرسى في عهده الزاهر أسس ديمقراطية متكاملة ترتكز على مقومات قانونية وتشريعية راسخة وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول العصرية المتقدمة، وذلك من خلال رؤية حكيمة تضمنها المشروع الاصلاحي لجلالته والذي تسير المملكة على هديه في مختلف قطاعات الحياة.وشددت على ان النهج الإصلاحي الشامل لجلالته، حفظه الله ورعاه، وضع قواعد متينة لدولة ديمقراطية من خلال المواد التي تضمنها الدستور، ورسخ بقوة لدولة القانون والمؤسسات، بالاضافة الى التأكيد على اهمية المشاركة الشعبية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للديمقراطي، وذلك يجري في ممارسة ديمقراطية منفتحة غايتها تحقيق طموحات وتطلعات الشعب. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب على حرص المؤسسة التشريعية على تحقيق غايات وأهداف وقيم ومبادئ العمل والممارسات الديمقراطية، وفق منهجية دستورية قانونية، وعبر صياغة تشريعات وتقديم مقترحات ومبادرات، من شأنها أن تعزز من مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير المسئولة، انسجاماً مع مواد دستور مملكة البحرين، واستناداً لمبادئ ميثاق العمل الوطني وتحقيقا لتوجيهات جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه. ودعت معاليها بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي تحتفل به دول العالم، في الخامس عشر من سبتمبر كل عام، والذي يوافق صدور الإعلان العالمي للديمقراطية عن الاتحاد البرلماني الدولي، إلى تضافر الجهود الدولية والاقليمية وتكاملها من أجل زيادة تعزيز منهجية العمل الديمقراطي، الدولي والبرلماني، وبما يحقق مصالح الدول والمجتمعات، وتطلعات الشعوب. وأضافت أن مملكة البحرين شهدت توافقاً وطنياً وشعبياً فريداً من نوعهِ، تجلت أسمى صورهِ بالتقاء الإرادة الملكية السامية والمشاركة الشعبية الفاعلة والواسعة في تبني المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي تُوجَ بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير من العام 2001م، وبنسبة بلغت 98.4%. وأوضحت أن دستور مملكة البحرين نص في مادته الأولى الفقرة «هـ»، وهي المادة المتعارف عليها بأنها مادة «الديمقراطية»، على أن للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح.. التي مارسها الشعب البحريني، وصولا لما تجلى وبصورة واضحة وكبيرة في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب عام 2018، والتي شهدت أعلى نسبة مشاركة انتخابية في تاريخ مملكة البحرين، بما يعكس ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة ديمقراطياً، وحرصهم الشديد على ممارسة حقوقهم السياسية، التي كفلها لهم الميثاق والدستور والقوانين. وأكدت أن العمل الديمقراطي، الدستوري والقانوني، في مملكة البحرين، أضحى نهجا راسخا، وثقافة عامة، وممارسة مستمرة في كافة شئون ومجالات الحياة في المجتمع البحريني، من خلال إنشاء مؤسسات تشريعية ورقابية، وكذلك في مناهج التربية والتعليم، وأن قيم ومبادئ التسامح والتعايش، حقوق الانسان، وحرية الرأي والتعبير، وحق ممارسة الحريات الدينية، وحق تكوين الجمعيات السياسية، وغيرها الكثير من الممارسات الديمقراطية الحضارية.. غدت منظومة عمل متكاملة في مملكة البحرين، ونالت من خلالها إشادة وتقدير دولي واسع. وأشادت معالي رئيسة مجلس النواب بدور وجهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على تطبيق واحترام مبادئ العمل الديمقراطي عبر المؤسسات الدستورية والمشاركة الشعبية، والممارسة الوطنية والحضارية، والمساهمة الإيجابية في بناء الدولة، ورعاية المنجزات والمقدرات، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.