برأت محكمة الاستئناف في الرياض محام، بعد أن أحاله قاض إلى النيابة العامة، بسبب رسالة عبر برنامج “واتساب”، اتهمه بتهديده فيها، مؤكدة أن التواصل بين الطرفين لم يتم بشكل رسمي، ولم يكن في رسالة المحامي ما يمثل تهديديا. وحوت رسالة المحامي تذمراً من إجراءات التقاضي، الأمر الذي اعتبره الأخير تهديدا، ومحاولة لثنيه عن الحكم ضد موكل المحامي وأحيلت التهمة للمحكمة المختصة. وكشف منطوق الحكم، الذي اطلعت “الوئام” عليه، أنه “بما أن القاضي رضي بالتواصل مع أحد الأطراف عن طريق جواله وتوجد مراسلات سابقة بينهما لوجود علاقة سابقة في العمل، وبما أن القاضي ارتكب خطأ في الاتصال من الهاتف الشبكي على أحد الأطراف دون الآخر لما فيه استعمال الطرق غير النظامية إذ إن النظام نص على التبليغ الإلكتروني أو محضر الخصوم”. وأضاف منطوق الحكم أنه “بما أن القاضي قام بإدخال أحد الخصوم دون الآخر وهذا مقدح في العدالة، وبما أن ما جاء في الرسالة ومحتواها يتم ذكرها في المجلس الشرعي لدينا مرارا وتكرارا إذ إن جميع الخصوم يقومون بتذكيرنا بأنهم سوف يقومون بالتواصل النظامي مع مرجعنا وليس فيه تهديد أو وعيد، وبما أن القاضي مستقل لا سلطان عليه سوى الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وعليه فلا يخاف أن يظلم في قضية أو يحكم فيها بغير الحق خوفا من أحد الخصوم، لذا ولما تقدم لم يثبت للمحكمة إدانة المحامي المدعى عليه بتهديد القاضي عبر رسالة جوال وذلك لمحاولة التأثير على إرادة القاضي وثنيه عن قناعته التي قررها في قضية منظورة لديه”. وقررت المحكمة رد الدعوى، لعدم وجود أي عبارة توحي بالتهديد، وتم إخلاء سبيل المحامي من التهمة التي اعتبرها المحامي كيدية ومتكلفة، ولا تمت للحقيقة بصلة. وتم تأييد القرار من محكمة الاستئناف في وقت لاحق.