رفعت لجنة «قانون مزاولة مهنة الطب» التابعة لجمعية الأطباء البحرينية مرئياتها بشأن تطوير قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان إلى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وذلك خلال استقبال معاليه لرئيسة وأعضاء اللجنة في مقر المجلس مؤخرا. وأكدت رئيسة جمعية الأطباء ورئيسة اللجنة الدكتورة غادة القاسم أهمية الدعم الذي حظيت به «لجنة قانون مزاولة مهنة الطب» من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة طيلة مراحل عملها، معربة عن شكرها لمعاليه على ما يقدمه من دعم واهتمام لعمل جمعية الأطباء والقطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين. وأعربت الدكتورة القاسم عن حرص جمعية الأطباء على المضي قدما في جميع الخطوات التي يتطلبها عرض هذا المقترح على مجلس النواب الموقر، وصولا إلى إقراره من قبل الحكومة الموقرة، ليحل محل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر في عام 1989. وأوضحت أنه من أهم المواد التي يتعرض لها القانون الجديد هي المواد التي تخص التحديات الجديدة للممارسات الطبية الحديثة بحيث يتماشى المقترح مع الخطط الصحية المستقبلية في مملكة البحرين مثل تطبيق الضمان الصحي والتامين على الأخطاء الطبية وكيفية التعامل مع الاخطاء لضمان حقوق كل من المرضى والاطباء، وتحديد مسئوليات وواجبات الأطباء، إضافة إلى أن المقترح تضمن عقوبات بديلة لتطبيقها على الأطباء في حال مخالفتهم للقانون أو آداب واخلاقيات المهن الصحية. وأشارت إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات على مدى العام الماضي من أجل وضع مرئياتها بشأن تطوير قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في البحرين، إضافة إلى اجتماعات مع مستشارين قانونيين وخبراء للتأكد من أن جميع بنود وفقرات القانون المقترح من قبل الجمعية مصاغة بالطريقة القانونية السليمة، وتتوافق مع دستور وقوانين مملكة البحرين. هذا وقد عملت «لجنة قانون مزاولة مهنة الطب» التابعة لجمعية الأطباء البحرينية على صياغة هذا المقترح لمدة عام تقريبا برئاسة الدكتورة غادة القاسم رئيس الجمعية وبعضوية كل من د نزار بوكمال أمين سر الجمعية، ود. سلمان آل خليفة الأمين المالي، ود. ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى، ود. لينا القاسم رئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ود. جمال الصالح، ود. عبدالشهيد فضل، ود. هيا الخياط، ود. محمد صالح، ود. تغريد أجور، ود. وائل العاني.