تستعد وزارة الداخلية التونسية بنحو 70 ألفًا من رجال الأمن الوطني، لتأمين الانتخابات الرئاسيّة، بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل داخل مختلف ولايات الجمهورية. أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، اليوم السبت، بأنه سيتم تقسيم رجال الأمن على مجموعتين رئيسيتين، أولاهما تتكون من حوالي 48 ألفًا سيوزعون بين مراكز الاقتراع والتجميع والمقار الرئيسية والفرعية لهيئة الانتخابات. وأوضح أن بقية المجموعة الأولى ستتولى تأمين عمليات الاقتراع والفرز، وكذلك الشخصيات والضيوف والصحفيين والملاحظين وجميع المترشحين. وأضاف أن المجموعة الثانية تتكون من حوالي 20 ألف رجل أمن يوزعون على مختلف ولايات الجمهورية، لضمان الأمن العام، مشيرًا إلى أنه سيتم كذلك توفير وحدات للحماية المدنية للتدخل عند الضرورة. وذكّر الحيوني بأنّ وزارة الداخلية كانت قد شرعت في العمل منذ 30 يوليو الماضي بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، حيث تمّ بعث لجنة أمنية في الغرض للتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في المسار الانتخابي، وكلفت بمتابعة كل أشكال التنسيق مع هيئة الانتخابات منذ انطلاق المسار الانتخابي مرورا بإيصال المواد الانتخابية وصولا إلى الإعلان عن النتائج. كما أكد أن وزارة الداخلية عينت إطارًا أمنيًا في خطة منسق أمني بكل دائرة انتخابية (27 دائرة)، وهو مكلف بالتنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات، مبينا أنه تم تكوين إطارات وأعوان الأمن حول طرق الاتصال مع مختلف الفاعلين المتدخلين في المسار الانتخابي، فضلا عن صياغة دليل توجيهي لتوضيح مختلف مهام الأمنيين يوم الاقتراع. وصرح الحيوني في هذا الصدد، بأن أعوان الأمن سيعملون كذلك بالتعاون مع قوات الجيش الوطني، خاصّة في نقل المواد الانتخابية إلى الدوائر الانتخابية. يذكر أنّ جلسة مشتركة كانت قد جمعت بين الإطارات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، وممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمقر الوزارة بالعاصمة يوم 2 سبتمبر الجاري، تمّ خلالها النظر في الإجراءات المزمع اتخاذها لتأمين العملية الانتخابية، بالتنسيق بين هيئة الانتخابات والمصالح المعنية بوزارة الداخلية.