قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية حسناء بن سليمان، إن البند 49 من القانون الانتخابي ينص على أن انسحاب أي مرشح من السباق الانتخابي لا يكون له أي أثر بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي تم في 31 أغسطس الماضي. وأوضحت بن سليمان - في تصريح اليوم السبت - أن الهيئة تقوم بعد الإعلان عن قائمة المرشحين بطبع ورقة الاقتراع، ليتم توزيعها على كافة بلدان العالم وبالتالي فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية. وأضافت أن أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع، وأنه من الممكن أن يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب بالتصويت لصالح مرشحهم، منوهة إلى أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وأن الأثر الوحيد على العملية هو أثر سياسي بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له أي تداعيات. يذكر أن مرشحين اثنين من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة أعلنا انسحابهما من السباق الرئاسي لصالح مرشح آخر، وينص البند 49 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه في حال انسحاب أحد المرشحين في الجولة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين نهائيا، أو أحد المرشحين لجولة الإعادة، فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الجولتين.