اختتمت أمس أعمال الاجتماع الـ21 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج في العاصمة العمانية مسقط، بحضور نائب وزير العدل سعد السيف. وتناول الاجتماع الذي عقد على مدى يومين عددا من المواضيع المهمة المتصلة بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، حيث قدمت سلطنة عمان مشروع برنامج لتدريب المدربين متضمنا الحقيبة التدريبية الخاصة. ومن الموضوعات التي تناولها الاجتماع «تبادل الخبرات بين مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون»، حيث اطلع وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري. وبحث المجتمعون تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جاء قرار تطويرها بقرار من وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين، إضافة إلى استعراض المجتمعين لما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدراستها للموضوعات والملاحظات المقدمة لتطوير الاتفاقية. وناقش المجتمعون موضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز. إلى ذلك سيرفع وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج التوصيات المعتمدة إلى الاجتماع المقبل التاسع والعشرين، لوزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في مسقط نهاية سبتمبر الحالي.