كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد حيوني، أمس، أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة، اليوم، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع. وقال المتحدث خالد حيوني، إن من بين 70 ألف عنصر أمني، ستتم تعبئة 50 ألفاً من أجل تأمين مراكز الاقتراع، والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة المرشحين كافة للانتخابات الرئاسية، وعددهم 24، خلال أنشطتهم وزياراتهم. وأوضح حيوني أن 20 ألف أمني سيؤمنون السير العادي لبقية المهام الأمنية، بموازاة الموعد الانتخابي، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية، وقطاع النقل والمستشفيات، ومكافحة الإرهاب والجريمة. كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز في أنحاء البلاد. ويتجه اليوم نحو سبعة ملايين ناخب إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس، لانتخاب رئيسهم المقبل من بين 24 مرشحاً، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد، وهي الانتخابات الرابعة عموماً منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011، ثم التشريعية والرئاسية في 2014، والبلدية في 2018. وقال حيوني «أخذنا في الاعتبار كل المخاطر الممكن حدوثها، وخصصنا كل الوسائل الممكنة للتدخل، وستكون مهمة الأمنيين الحماية والتأمين في كنف الحياد التام، وقد تلقوا منذ 2011 تكويناً معمقاً في ذلك». وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري، أفاد في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية، بتعبئة 32 ألف عسكري لتأمين مقار هيئة الانتخابات، ومحيط مراكز الاقتراع، والتكفل بنقل المواد الانتخابية. وقال زكري إن الوحدات العسكرية ستقوم أيضاً بدورها في تأمين الحدود، والتصدي لكل محاولات المساس بالتراب التونسي. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش)، وتغلق في تمام الساعة السادسة مساء. ودخلت تونس، أمس، في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم من بدء الاقتراع بالانتخابات الرئاسية. وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي، قرّر مرشحان رئاسيان، مساء الجمعة، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، من أجل عدم تشتيت أصوات الناخبين، وتعزيز حظوظ المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي. ودعا المرشحان المنسحبان، وهما رئيس حركة «مشروع تونس» محسن مرزوق، ورئيس حركة «أمل تونس» الملاحق من القضاء بتهم فساد مالي، سليم الرياحي، الموجود في المنفى، إلى التصويت لفائدة المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي، من «أجل المصلحة الوطنية». والزبيدي هو آخر وزير للدفاع في الحكومة التونسية، قبل استقالته بعد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية، ويحظى بدعم واضح من حزبي «آفاق تونس» و«حركة نداء تونس» الليبراليين، وعدد من السياسيين المستقلين، ومساندة غير معلنة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد. ومن شأن هذه الانسحابات «التكتيكية» من السباق الرئاسي نحو قصر قرطاج، تقليص تشتت أصوات ناخبي العائلة الوسطية الحداثية، وكذلك تعزيز فرص المرشح عبدالكريم الزبيدي للمرور إلى الدور الثاني، مقارنة بمنافسه المباشر مرشح حزب «تحيا تونس» ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. ويصعب التكهن بهوية الرئيس الجديد، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح، وهم مرشح حزب حركة النهضة عبدالفتاح مورو، والمرشح السجين نبيل القروي، وعبدالكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد. التونسيون ينتخبون، اليوم، رئيسهم المقبل من بين 24 مرشحاً، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App