تمكنت الجهات الأمنية بمملكة البحرين من القبض على 28 شخصاً أغلبهم قد سبق الحكم عليهم في قضايا إرهابية لمدد مختلفة وصل بعضها إلى المؤبد واسقاط الجنسية البحرينية بسبب مشاركتهم في أكثر من عمل إرهابي وتخريبي استهدفت زعزعة أمن واستقرار البحرين. ونشرت الداخلية البحرينية مساء أمس صور المقبوض عليهم واصفة في بيانها العملية الأمنية بالنوعية كونها شكلت خطوة استباقية ساهمت في إحباط الكثير من الأعمال الإرهابية في عدد من المناطق والقرى مبينةً أن أعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها تمثلت في الرصد والمتابعة المستمرة لهذه العناصر منذ ارتكابهم جرائمهم، ومراقبة الأماكن التي كانوا يختبئون بها من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله لهذا الغرض مبينةً أن عملية القبض جاءت تنفيذاً لخطة أمنية محكمة شارك فيها عدد من الأجهزة الأمنية. وتضمن البيان أبرز القضايا الإرهابية التي تورط فيها المقبوض عليهم، والتي كان أولها تفجير جسم غريب بالقرب من مقرة بني جمرة نهاية يناير من العام 2014 ، وما تبعه من أعمال إرهابية تمثلت في تشكيل خلية إرهابية، وتصنيع قنابل محلية يتم تفجيرها بالهواتف النقالة، ووضع عبوات تفجيرية بعدة مناطق أسفر تفجير بعضها عن إصابة عدد من رجال الشرطة أثناء تأدية الواجب في قرية سار، وما تبعه من تعدّ على الدوريات بالمولوتوف رغبة في استهداف حياة رجال الأمن. وتضمنت القضايا الإرهابية التي قام بها المقبوض عليهم تفجير قنبلة محلية الصنع وسط شارع البديع في مارس من العام 2014 مما أدى الى استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة، وزرع قنابل وهمية في منتصف شهر مايو من العام نفسه بالشارع العام بقرية القرية لإرهاب الناس، واغلاق الطريق وكذلك تفجير قنبلة بقرية مقابة، وحرق جهاز صراف آلي تابع لأحد البنوك في قرية السنابس، واستهداف حافلة تقل رجال الشرطة بالبديع، واصابة رجال الأمن في التفجير الإرهابي الذي حدث بالقرب من مقبرة بني جمرة نهاية العام 2014. وقال البيان إن جرائم المقبوض عليهم استمرت الى ما قبل القبض عليهم حيث فجروا محطة بترول بقرية المقشع وحرق أحد محلات الصرافة بقرية سار في 23 من شهر ابريل الجاري إضافة الى تورط المقبوض عليهم في عدد آخر من القضايا الإرهابية من بينها زرع قنبلة حقيقية لترويع الآمنين، واستهداف حياة رجال الأمن بالمولوتوف واغلاق الشوارع. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالة المقبوض عليهم في هذه الأعمال الإرهابية إلى النيابة العامة.