دبي: إيمان عبدالله آل عليكشفت شرطة دبي، أن 10% من النزلاء في المؤسسات العقابية محكومون في قضايا مالية، وأن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية ساهم بمساعدة 3900 نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري، بمبلغ قدره 5 ملايين درهم. وأكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي أن 10% من النزلاء محكومون في قضايا مالية، وكانت الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي لحبسهم، ومثل تلك الفئات لا يصنفون في قائمة المجرمين، ونستقبل يومياً أشخاصاً بسبب قضايا الشيكات، ولدينا تنسيق مع الجهات المختلفة لحل المشكلات التي تترتب على النزلاء بسبب القضايا المالية، وشكلنا فريقاً متكاملاً ميدانياً في المؤسسة العقابية، للنزول الميداني والتواصل مع السجناء ومعرفة الإشكالية الرئيسية، فضلاً عن أن الفريق لديه صلاحية التواصل مع الأطراف المتضررة، ويتم التواصل مع البنوك أو المدارس أو الشركات والسعي للحل بين الأطراف المتنازعة، وتذليل الصعاب في سبيل الإفراج عنهم وعودتهم لأسرهم. وقال: دور الرعاية الإنسانية في المؤسسات العقابية كبير، حيث ساهم في حل العديد من المشكلات لمختلف الجنسيات من النزلاء، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، وساهم القسم بمساعدة 3900 نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل العدد في العام الماضي إلى 5485 نزيلاً ونزيلة.. وأشار إلى أن المساعدات تشمل دفع رواتب شهرية لأسر النزلاء، إضافة إلى رسوم دراسية عن أبناء النزلاء، وإيجار سكن، ورسوم علاج للنزلاء وذويهم، ومبالغ مالية للإفراج عن النزيل، وتذاكر سفر، ونظارات طبية، وديات شرعية، وكذلك تنظيم وإطلاق مبادرات للتخفيف عن كاهل الأسر مادياً، منها المير الرمضاني، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وغيرها من المساعدات الأخرى.وأكد أهمية تضافر جهود المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل، والتأكيد أن أسرة النزيل ضحية بلا ذنب، ويجب مساعدتها في إعادة دمج النزيل في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقة والتدريب، علاوة على مساعدة أسر النزلاء المواطنين وبعض حالات أسر المقيمين حتى يتفادوا الوقوع في الانحراف بسبب الضغوط التي يواجهونها.وقال إن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون معنا في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم.