تستحضر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان المتاريس التي حسب اللبنانيون أنها غابت مع طي صفحة الحرب الأهلية قبل ثلاثين عاماً، ما إن ينشب الخلاف بين القادة السياسيين لسبب أو لآخر.وليس صحيحاً أن الحملات المنظمة للجيوش الإلكترونية وما تتضمنه من سرديات عنيفة لا تعكس لسان حال المجتمع بكل تجاذباته السياسية الحادة، إذ يعلو صوت المعارك على هذه المنصات على وقع الخلافات، إلا أنها سرعان ما تختفي مع المصالحات وعودة التواصل بين المتخاصمين.فقد اندلعت المعارك عبر موقع «تويتر» على إيقاع خلافات الفترة الماضية، مع حادثة الجبل ونبش ذاكرة الحرب الأهلية بين الحزب التقدمي الاشتراكي و«التيار الوطني الحر»، لتطوى صفحتها مع إعادة ربط ما انقطع بين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل.أما «وثيقة معراب» التي وضعت أسس التفاهم بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» فقد فقدت صلاحيتها مع الحرب الإلكترونية الحامية الوطيس والمستمرة بين الطرفين.أما البيئة الحاضنة لـ«حزب الله»، فهي تتربص بكل كلمة تصدر عن خصوم الحزب، فتهجم جيوشها الإلكترونية مهددة ومخوّنة ومتعالية على كل منتقد لمواقف أمينه العام حسن نصر الله.لكن هل تساهم هذه المعارك الإعلامية في تغيير المعادلات وزيادة جمهور هذا الحزب أو ذاك؟ أو تغير تفكير الناس وفق تبادل الاتهامات والشتائم بين هذا الطرف أو ذاك؟ وأين يذهب شحن المحازبين بعد انحسار اللغة المحتدمة بين الجماهير المتخاصمة ما إن تتم المصالحة وينتهي الخلاف السياسي؟تقول الصحافية المتخصصة بالتقنيات الحديثة والإعلام الجديد نايلة صليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشعب اللبناني يتميز بالعصبية الطائفية والمذهبية والسياسية. فالمحازبون يتبعون بشكل أعمى الزعماء السياسيين. وبطبيعة الحال فالجيوش الإلكترونية لا تأتي بجديد، فوسائل الإعلام في لبنان تقوم بعملية التجييش نفسها؛ لأنها تابعة للأحزاب وليست محايدة».ويقول رئيس تحرير موقع «IM LEBANON» طوني أبي نجم لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الذي يطلقه السياسي له تبعاته، سواء صدر في الصحف أو التلفزيونات أو المنصات الاجتماعية. لكن الأمر لا ينسحب على الناس الذين أصبحوا يعيشون، عملياً، في عالم افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ينقلهم إليه المحازبون لهذا الطرف أو ذاك».ويوضح أن «التوجيهات تأتي عبر (الواتساب) من مسؤولين في الأحزاب للتصويب على أحد السياسيين وفق مفاتيح كلام تحدد وجهة المعركة، وذلك بناء على تعليمات قيادتهم، ومن دون أي فهم للأبعاد السياسية لسبب الهجوم. وتنتهي المعارك الافتراضية عندما تنتفي الحاجة إليها. لذا عندما يتصالح المسؤولون المتواجهون تنقلب المواقف 180 درجة ولا تترك صدى على أرض الواقع؛ لأن من يشنون هذه الحروب لا يتجاوزون الخمسين وليسوا ألوفاً مؤلفة. ولا يتسببون في مواجهات مباشرة. فالاشتباك المباشر له مقومات مختلفة، كما في حادثة الجبل أو الفيديو المسرب لوزير الخارجية جبران باسيل الذي هاجم فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري».ويضيف أبي نجم: «تستخدم أكثر الجيوش الإلكترونية حسابات وهمية على مواقع التواصل، وبصور وهمية وأسماء وهمية. وذلك وفق مستويين. يبدأ الأول على مجموعة تنشأ على الواتساب تضم في أحسن الأحوال من 100 إلى 150 محازباً لأكبر الأحزاب. وكل من هؤلاء المحازبين ينشئ من 20 إلى 30 حساباً وهمياً، لتدار عبرها معظم المعارك الإلكترونية، تجنباً للملاحقة القانونية، ولتضخيم أعداد المحازبين والمؤيدين».وترى صليبي أن «الهجمات المختلفة على (تويتر) وغيرها هي تتمة للخطاب الإعلامي لكل حزب ولتهييج المحازبين. ولم تعد في لبنان أي مساحة لخطاب المنطق. لذا لا تتغير مواقف المحازبين بعد انحسار اللغة المحتدمة بين أطراف هذه المعارك، ما إن تتم المصالحة وينتهي الخلاف السياسي، وكأن هناك مخدرا في أصابعهم يردد التغريدات نفسها ويتماهى وخطاب الحزب والزعيم الذي يتبعونه. لا سيما أن الرسائل عبر المنصات الاجتماعية، خلال حملات الجيوش الإلكترونية والتي تستخدم في معظم الأحيان حسابات وهمية، تكرر الخطاب نفسه، ويمكن أن تؤثر لدى من لديهم ضعف ما في ثقافتهم وتفكيرهم».وتربط صليبي «كيفية مساهمة الجيوش الإلكترونية لزيادة جمهور حزب ما أو إنقاصه، بمراقبة نسبة أعمار مستخدمي (تويتر) الذين يتعرضون لهذه الرسائل، ومدى تأثرهم بها، خاصة إذا كانوا من المراهقين وليست لديهم ثقافة سياسية مختلفة عن ثقافة أهلهم».ويؤكد أبي نجم أن «المعارك الإلكترونية لا تزيد رصيد الحزب من المؤيدين ولا تستقطب أحداً ولو بنسبة 1 في المائة، وفي أحسن الأحوال تصنع توجهاً عاماً لدى القاعدة الحزبية في الإطار الضيق ولا تغير أي معادلة». وعن إمكان الملاحقة القانونية يقول: «المشكلة أنه لا قانون واضح ينظم استخدام المنصات الإلكترونية، وهي تحتاج إلى جهاز أمني ضخم لملاحقة من يشتم أو يبث الفتنة. كما أن عدداً لا بأس به من مستخدمي منصات التواصل بشكل تحريضي هم خارج لبنان ولا يمكن ملاحقتهم».