وقعت وزارتا العمل السعودية ونظيرتها الأردنية الاثنين الماضي عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات التفتيش وتطوير بيئة العمل، والقضاء العمالي، وخدمات العملاء، كما تم تدشين منصة "أعمل في السعودية"، وبموجب هذه الاتفاقيات سيبدأ حراك تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولتان في يناير الماضي. وألقى وزير العمل الأردني د. نضال القطامين كلمة قصيرة أشاد فيها بالعلاقات السعودية والأردنية، وعمقها وأبعادها التاريخية، مشيراً إلى أن من أهداف تلك اللقاءات إيجاد أرضية مشتركة، فيما يتصل بالعمالة الوافدة والمحلية، وكيفية ضبطها، وتدريبها، وتوفير الضمان الاجتماعي لها، مشيداً ببرامج وزارة العمل السعودية في هذا المجال، خاصة برنامج نطاقات. وبدوره تحدث د. أحمد الفهيد رئيس الوفد السعودي عن العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القطرين الشقيقين، مشيراً إلى أن تلك العلاقات تُوجت بتوقيع مذكرة تفاهم في يناير الماضي وهي الأولى التي توقعها المملكة مع أي دولة عربية أو أجنبية، وكذلك يأتي إطلاق المنصة الإلكترونية للعمل وهي الأولى أيضاً التي تشارك بها المملكة أي دولة أخرى. وأكد الفهيد على أنه لا يفضل توقيع اتفاقيات إطارية، بقدر ما يتم تحويلها إلى برامج تنفيذية عملية متزامنة، تظهر نتائجها سريعة. كما عرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبدالله أبو ثنين تجربة وزارة العمل في منظومة التفتيش، والتفتيش الموجه، وتطبيقات التفتيش الذكية، إضافة لبرامج تدريب وتطوير أداء المفتشين، كما عرض تجربة المملكة في تطبيق برنامج حماية الأجور وآثاره، وما أفرزه من نتائج. وفي سياق متصل تحدث وكيل الوزارة لخدمات العملاء زياد الصايغ عن برنامج نطاقات منذ إطلاقه ونتائجه، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن تجربة خدمات العملاء في المملكة، إضافة للحديث عن العمالة المنزلية، ولائحتها التنفيذية، وما تم اتخاذه من إجراءات لحماية أطراف العملية التعاقدية.