قالت رئيسة شؤون المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة لطيفة علي المناعي، إن 62 منظمة أهلية تقدمت بـ 88 مشروعا تنمويا لبرنامج المنح المالية في دورته الحادية عشر للعام 2019، وذلك للفوز بالدعم المالي الذي يقدمه صندوق العمل الاجتماعي الأهلي بالوزارة، للمنظمات الأهلية البحرينية التي تتقدم بأفكار لمشروعات تنموية مميزة ومبتكرة تلبي تطلعات المجتمع البحريني، حيث باشر المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة عملية تدقيق وفرز المشروعات المتقدمة للتأكد من مطابقتها لمحور برنامج المنح المالية لهذه الدورة، والذي اهتم بالتركيز على "المشروعات التنموية المراعية لاحتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين"، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. وأوضحت المناعي أن المشاريع التنموية التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني والمسجلة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذا العام، تضمنت 51 مشروعا تنمويا طويل الأجل، و37 مشروعا تنمويا قصير الأجل، مشيرة إلى أن المنظمات الأهلية استجابت لدعوة الوزارة بالتركيز في مشروعاتها على احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين، حيث بلغ عدد المشاريع المتقدمة للمنحة والتي تستهدف المرأة بشكل مباشر 39 مشروعا، بينما بلغت المشروعات التي تتضمن المرأة كأحد الفئات المستهدفة 13 مشروعا. وأشارت المناعي بأن المشروعات المتقدمة، سوف يتم تقييمها من خلال لجنة فنية مشكلة من أكاديميين مختصين في تقييم وإدارة المشاريع التنموية في جامعة البحرين، وذلك وفقا للمحور الرئيسي في الدورة الحالية، وقد كلفتها الوزارة القيام بهذا الدور ضمانا للموضوعية وحسن توزيع المنح المالية على مشروعات تنموية يتم تصميمها والتخطيط لها بشكل محترف. وذكرت المناعي أن المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، قد نظم بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، لقاء حواريا حول برنامج المنح المالية لعام 2019، بمشاركة وحضور عدد من المنظمات الأهلية، بهدف تقديم شرح مفصل عن مفهوم احتياجات المرأة وكيفية الاستفادة من المشاريع التنموية في التوازن بين الجنسين، وكيفية تلبية هذه المشاريع المقدمة من قبل الجمعيات لاحتياجات المرأة. وأكدت رئيسة شؤون المنظمات الأهلية، حرص الوزارة على استمرارية برنامج المنح المالية، لما حققه من نجاح منذ إطلاقه في العام 2005 عبر القرار رقم 46، القاضي بتأسيس صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، لتمويل المشروعات التنموية المميزة للجمعيات الأهلية، حيث تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية، التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز المنافسة بين المنظمات الأهلية، والشفافية في تقديم الدعم الحكومي، منوهة في هذا الشأن بدور القطاع الخاص الداعم لصندوق العمل الأهلي الاجتماعي، والذي يضم عدد من البنوك التجارية والشركات الاستثمارية.