تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم، الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت إليه الرياض في وقت سابق، بصفتها رئيسة الدورة الحالية، وذلك لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي أعلن فيها عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، لإسرائيل، حال فوزه بالانتخابات المقبلة.وقبيل انطلاق أعمال الاجتماع، أدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقوة تصريحات ونوايا رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.وذكر الاتحاد الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه تابع بقلق بالغ التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، والتي تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني جريا وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل.وأضاف البيان أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعد هذه التصريحات عنصرية وإصرارًا على الإجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس.وطالب الاتحاد بالبرلمانات الوطنية، والمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف بإدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التجاوز أو العبث.ودعا في هذا السياق البرلمانات الوطنية إلى العمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصا الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.كما طالب الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصا القوى النافذة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصا القرار القاضي بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني.وكانت المملكة العربية السعودية، قد تبنت موقفًا قويا إزاء تلك النوايا الإسرائيلية، حيث أعربت يوم الأربعاء الماضي عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة - ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، معتبرة هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا.كما أكدت المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.