قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.كما قرر اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة، بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.وجدد المجلس - في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اليوم الأحد، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية - تأكيده مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.واعتبر إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديدًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات رقـم: 181 (1947)، و242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003)، بما في ذلك قرار مجلس الامن 2334 (2016).وحمل المجلس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقًا لرؤية حل الدولتين وينسف اسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وطالب المجتمع الدولي، خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.