قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب ببيان جهة الاختصاص بدعاوى الطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للمحامين وفقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة حيث إن جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى قد قضى كل منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى في الدعوى.وكان نقيب المحامين أقام دعواه التى حملت رقم 12 لسنة 40 تنازع للمطالبة بالاعتداد بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض الدائرة الجنائية في الطعن الرقيم 33841 لسنة 83 ق بتاريخ 16 فبراير 2015 على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع في الطعن الرقيم 23348 لسنة 60 ق الصادر في مارس2016.كما طالبت الدعوى الحكم ببيان جهة الاختصاص بدعاوى الطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للمحامين وفقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة حيث إن جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى قد قضى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات مع أن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة لمحكمة النقض وحدها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر من محكمة النقض.