الرقم : أ / 159 ، التاريخ : 10 / 7 / 1436هـ ، بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية . بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ ، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد ، ولما أبديناه لسموه من أنه ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا والتي ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله ، إلا أنه تقديراً لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد. وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المباديء الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها ، وضماناً بعون الله تعالى لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، وما فيه الخير لشعبها الوفي. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 52 وتاريخ 3 / 4 / 1436هـ . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه . ثانياً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد ، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية . ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود