كشف رئيس جمعية الجراحين الدكتور سلمان الصباح أن الكويت تصدرت دول الخليج العربية في معدلات انتشار السمنة بين الاناث (18 سنة فأكثر).وفي بحث طبي قدمه خلال فعاليات المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة بالقاهرة، الذي نظمه اتحاد الأطباء العرب تحت شعار «تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، أشار الصباح إلى أن بحثه حمل عنوان «السمنة: تحدٍ رئيسي لصحة المرأة»، تناول فيه السمنة كأحد التحديات التي تواجه صحة المرأة، عارضاً تجربة الكويت من حيث الاستفادة من نتيجة ومؤشرات السمنة وزيادة الوزن بالبلاد، والبيانات المستخلصة عن العمليات الجراحية لعلاج السمنة خلال العام 2019، حيث أجريت 1976 عملية جراحية لعلاج السمنة للإناث.وذكر أن البحث ألقى الضوء على عوامل الخطورة ذات العلاقة بالسمنة، وما تمثله السمنة كأحد عوامل الخطورة للعديد من أنواع السرطان بين الإناث. ولفت البحث إلى التوصيات المناسبة للتصدي للسمنة بين الإناث من خلال دعم قدرات النظم الصحية والمشاركة المجتمعية وتطوير نظم المعلومات الصحية ضمن متابعة الخطط والبرامج الإنمائية لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.وأوصى البحث بضرورة وضع التصدي للسمنة كأولوية رئيسية بالخطط والبرامج التنموية وإستراتيجيات الصحة وخطط العمل، وحشد الالتزام رفيع المستوى بالتصدي للمشكلة، ضمن الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى 2030، وحشد الإمكانت والموارد اللازمة، وتطوير نظم المعلومات الصحية وقواعد البيانات والمسوحات الصحية، لاستخلاص المؤشرات المتعلقة بالسمنة وعوامل الخطورة وتداعياتها والاستفادة من المؤشرات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، وتبني وتنفيذ المبادرات الإعلامية للوقاية والتصدي للسمنة.وشدد البحث الطبي على أهمية وضع وتبني برامج لتشجيع مزاولة النشاط البدني باستمرار والتغذية الصحية مع وضع البحوث المتعلقة بالسمنة ضمن الأولويات البحثية. وأكد أهمية دمج التصدي للسمنة ضمن برامج واستراتيجيات صحة المرأة، على جميع المستويات وبجميع التخصصات ومتابعة تنفيذها باستخدام المؤشرات المناسبة، وبما يتفق مع الاستراتيجية العالمية للمرأة والطفل والمراهقين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة لتبني وتنفيذ المبادرات المجتمعية.وطالب البحث بضرورة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة وذات الصلة، والجامعات ومراكز البحوث لإجراء البحوث المشتركة لسد واستكمال الفجوات بالمعلومات وقواعد البيانات والمؤشرات، وإجراء الدراسات عن اقتصاديات الوقاية والتصدي وعلاج السمنة والأعباء المترتبة على السمنة على خطط وبرامج التنمية، وعلى التقدم بتنفيذ الخطط والبرامج الصحية، وبما يتفق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.