أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الانتهاء من حصر أسماء المواطنين الكويتيين المسجلة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لاحتساب الحد الأدنى لعدد الأسهم المخصصة لكل مواطن وفقاً للآلية التي سيعلن عنها قبل 1 أكتوبر المقبل، للاكتتاب في أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه.ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أن جميع المواطنين الكويتيين المسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر مدعوون للمشاركة في الاكتتاب.ودعت المواطنين المسجّلين للمشاركة في الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة، من أسهم «شمال الزور الأولى للطاقة والمياه» الذي يبدأ في 1 أكتوبر وينتهي في 29 نوفمبر المقبل.وبيَّنت أن ذلك يأتي حرصاً منها على حصول المواطنين على حصتهم الاستثمارية، في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص طويل الأجل، وأول اكتتاب عام لشركة تعمل في قطاعي الطاقة والمياه في الكويت.وأكدت «الهيئة» أن أحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشكل جزءاً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى، التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص، لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة أخرى.ولفتت إلى أنها أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص، من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.وذكرت الهيئة أنّ «شمال الزور الأولى»، أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهي المالك والمشغّل لمحطة الزور الشمالية الأولى.وأوضحت أن المحطة تعد الأولى الخاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، وأن الشركة بدأت عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016، بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، ونحو 20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.وبيّنت «هيئة الشراكة»، أنه سيتم توفير المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين في الكويت، من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء وفـق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً. وأفادت أنّ المشروع يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في الكويت، الذي تهدف من خلاله «الكهرباء» إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في الدولة خلال السنوات المقبلة.وأشارت «الهيئة» إلى أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإنّ نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من أسهم «شمال الزور الأولى»، ستكون مملوكة من قبل المواطنين، في حين أن النسبة المتبقية والبالغة 50 في المئة، ستكون موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، إذ تمتلك الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 10 في المئة من أسهم رأسمال الشركة موزعة بينهما بالتساوي.وأوضحت أن الشريك الإستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى، المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه، يمتلك 40 في المئة الأخرى من أسهم رأسمال الشركة. ولفتت «هيئة الشراكة» إلى بعض التواريخ الرئيسية وتشمل:- 12 ديسمبر 2013: ترسية المناقصة على المستثمر الاستراتيجي، وتوقيع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء والبدء بعملية الإنشاء.- 26 نوفمبر 2016: الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء بالأعمال التجارية، في الموعد المحدد في عقد الشراكة ووفقاً للميزانية.- 11 سبتمبر 2017: تعيين شركة الوطني للاستثمار، مديراً لعملية نقل ملكية أسهم شمال الزور الأولى للطاقة والمياه للمواطنين.- 29 مارس 2018: الوصول إلى تاريخ الإنجاز، وهو التاريخ الذي قام فيه ممولو المشروع بإخطار الشركة باستيفاء جميع المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل.