قال الخبير القانوني نجيب ميلاد، إن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف سواء عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.وأوضح الخبير القانوني طرق الإجراءات القانونية والفرق بين السب والقذف ومدة تقديم البلاغ ونظرًا لعدم وجود قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، يتم اللجوء للمواد أرقام 302، 303، 304، 306، 607، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات للعقاب على هاتين الجريمتين.ونوه بأنه يعاقب على هذه الجريمة بالغرامة التى لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وإذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.ونوه إلى أن الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت (رسائل الواتس آب أو فيس بوك أو البريد الإلكتروني) تختلف باختلاف التطبيق الذى تم من خلاله السب أو القذف، فإذا تم السب أو القذف عن طريق تطبيق "فيس بوك" فقط فيتم تحرير المحضر عن طريق مباحث الإنترنت وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، أما إذا تم السب عن طريق تطبيق "الواتس آب" بدون تطبيق "فيس بوك" يتم تحرير المحضر في مباحث الاتصالات فقط وهي الجهة المختصة الوحيده بهذا الشأن.وأضاف، أنه في جميع الأحوال يجب الاحتفاظ أولًا بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى الجهة المختصة كما ذكرنا وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طباعة هذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، سيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف.وأكد، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها على ان يقدم البلاغ من المجنى عليه بشخصه أو من وكيله الخاص (أى بموجب توكيل خاص بالبلاغ عن واقعة السب أو القذف التى تعرض لها المجنى عليه)، وينحصر الاختصاص نوعيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم السب والقذف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بالمحاكم الاقتصادية.