أوضحت مصادر أن عملية التكميم التي أجراها المستشفى الخاص بالطائف لسيدة ثلاثينية، وأدت لوفاتها بعد إجرائها، لم تكن العملية الأولى، بل أجرى ذلك المستشفى عمليات عدة من ذلك النوع بدون تصريح نظامي، وبمبالغ مالية باهظة الثمن، بلغت نحو 20 ألف ريال لكل عملية، وغالبًا ما تكون على التأمين الصحي، ويتحمل المريض جزءًا بسيطًا من المبلغ كنسبة رمزية. يأتي ذلك بعد أن أكدت “صحة الطائف” أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف. وأشارت “صحة الطائف” إلى أنها تود التأكيد أن عمليات التكميم لعلاج حالات السمنة تُجرى في “وحدة السمنة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى القوات المسلحة بالهدا”، وأنه لا يوجد أي من المرافق الصحية في القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف والمحافظات والمراكز التابعة يمتلك الترخيص اللازم، والمتضمن اشتراطات معينة لسلامة ذلك النوع من الحالات. وكان المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قد أوضح وفقًا لـ”سبق” أن لجنة التحقيق بدأت أعمالها في مضمون البلاغ المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم بإغلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة لحين استكمال التحقيقات اللازمة، وإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون. وأضاف “الربيعي” بأن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937 عن كل من يدعي أو يعلن عمليات من ذلك النوع. كما تعمل إدارة العلاقات والإعلام بالتعاون مع إدارة الالتزام على رصد الإعلانات وما يروَّج له إعلاميًّا عن مثل تلك العمليات، وإيقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين، معربًا عن تطلعهم لتعاون وسائل الإعلام لرفع المستوى التوعوي لدى أفراد المجتمع، وسهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة؛ ولذلك كان الرقم 937 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم بجميع أنواعه لمستفيدي الخدمات الصحية.