قالت إدارة ترامب، إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي إذا اقتضى الأمر بعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية، وأوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم. وتدير وزارة الطاقة الأمريكية الاحتياطي الاستراتيجي النفطي المحفوظ في خزانات تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا. ويبلغ الاحتياطي الأمريكي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حوالي 645 مليون برميل من النفط وفقاً لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأمريكي الخفيف. كان وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر طالب بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي في 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد الأمريكي. وبمقتضى القانون الأمريكي يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، إذا واجهت البلاد تعطلاً في الإمدادات بما يهدد الاقتصاد، وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي لهذا الغرض ثلاث مرات كان آخرها في 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا. وسبق أن شاركت واشنطن في عمليات سحب منسقة من المخزون الاستراتيجي مع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا وتُنسق سياسات الطاقة في دولها الأعضاء الثلاثين. وقال ريك بيري وزير الطاقة السبت، إنه وجه الوزارة للعمل مع وكالة الطاقة الدولية على خيارات العمل الجماعي العالمي إذا اقتضت الضرورة تزويد الأسواق العالمية بالنفط. ويقول كثير من الساسة إن الوقت حان بعد الطفرة النفطية الأمريكية المستمرة منذ نحو عشر سنوات، لخفض حجم المخزون الاستراتيجي الأمريكي بشكل كبير. وربما تختفي تلك الدعوات بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت.